مركز الأخبار ـ .

بعد إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح للأطفال البالغين من العمر 17 عاماً بالزواج بموافقة الوالدين والمحاكم، وقع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الخميس 22 تموز/يوليو على مشروع قانون يرفع سن الموافقة على الزواج إلى 18 عاماً ويحظر فعلياً زواج القصر. 

وقالت السناتور جوليا سالازار في بيان "إن زواج الأطفال له عواقب وخيمة على مسار حياة الفتيات الصغيرات، وأن مشروع القانون سيحميهن، بغض النظر عن مستوى النضج، فهن يفتقرن إلى الحقوق القانونية الكافية والاستقلالية التي يحتجنها لحمايتهن في حال تم إبرام عقد الزواج قبل أن يصبحن بالغات".

وتم تسمية مشروع القانون بقانون ناليا تيمناً باسم ناجية أجبرت على الزواج عندما كانت في سن 13 عاماً، وكانت نيويورك قد رفعت سن الموافقة من 14 إلى 17 عاماً بموافقة الوالدين والمحاكم في عام 2017.

وأكد خبراء أن زواج القصر يحدث في أمريكيا من خلال العديد من الثغرات والاستثناءات القانونية على مستوى الولاية، وقد تم إصدار تراخيص للزواج.

كما قالت منظمة Unchained At Last إن خمس ولايات أخرى أقرت قوانين مماثلة تحظر جميع أشكال الزواج قبل سن 18 عاماً، وتسمح غالبية الولايات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالزواج، وعدد قليل لمن هم في سن 14 عاماً، وحوالي 12 دولة ليس لديها حد أدنى لسن الزواج.

وبحسب إحصائيات أجرتها المنظمة في نيسان/أبريل الماضي، فأن 300 ألف قاصر ـ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ـ تزوجوا بشكل قانوني في الولايات المتحدة من عام 2000 إلى عام 2018، كان العديد منهم في سن العاشرة والغالبية كانوا في 16 أو 17 عاماً، ومعظمهم من الفتيات.

ووفقاً لمشروع القانون سوف يتم تغريم أي شخص يصدر رخصة زواج من شخص غير مؤهل واعتبارها جنحة، وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بعد 30 يوماً بعد أن يصبح قانوناً، وسيتم تطبيقه على التراخيص الصادرة بعد ذلك التاريخ وعلى الزيجات التي لم تكتمل قبل ذلك التاريخ.