مركز الأخبارـ اعتقلت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي والمصورة الصحفية عالية مطلب زاده مجدداً، بعد أن أفرج عنهما لفترة قصيرة لأسباب طبية.

وبحسب وكالة أنباء "هرانا" نقلت الناشطة نرجس محمدي وعالية مطلب زاده إلى سجن قرتشك للنساء في ورامين، وهو سجن ينتقده المدافعون عن حقوق الإنسان لظروف الاعتقال الصعبة فيه.

وكتب طاغي رحماني زوج الناشطة نرجس محمدي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "عناصر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية حضروا إلى منزل نرجس محمدي في طهران حيث كانت المرأتان واقتادوهما إلى السجن".

وأعرب أقرباء نرجس محمدي عن مخاوفهم بشأن وضعها الصحي إذ تعاني من مشكلات في القلب.

وكانت الناشطة نرجس محمدي قد صرحت لصحيفة "واشنطن بوست" قبل توقيفها بأن مسألة حقوق الإنسان يجب أن تكون "أولوية" للغربيين في مفاوضاتهم مع إيران لإحياء الاتفاق النووي، موضحة أن العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران "أضعفت اقتصاديا الإيرانيين أكثر مما أضعفت النظام".

وأرسلت نرجس محمدي في إجازة طبية من سجن قرتشك في ورامين، في الـ 22 شباط/فبراير الماضي، لتلقي العلاج، حيث أنها كانت تعاني في الأيام الأخيرة من انسداد في إحدى شرايين القلب، ومشاكل في الجهاز التنفسي وتم نقلها من السجن إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة الانسداد.

وحكم على نرجس محمدي في كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة لإدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي.

وكان قد أُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد خمس سنوات قضتها في السجن، وحكم عليها مجدداً في أيار/مايو2021 بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهراً لإدانتها بـ "الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني و"التشهير" و"التمرد" على سلطة السجون.

وتعد نرجس محمدي أبرز ناشطة حقوقية إيرانية، قضت خلال الـ 11 عاماً الماضية معظم أيام حياتها في السجون الإيرانية، وعرفت بنشاطها المناهض لعقوبة الإعدام في إيران، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيفين بطهران.

والناشطة في مجال حقوق المرأة والمصورة، عالية مطلب زاده، نقلت من سجن إيفين إلى سجن قرتشك، في 10 كانون الثاني/يناير 2022، بأمر من المدعي العام في طهران، وأفرج عنها لفترة لأسباب صحية.

وكانت قد نُقلت عالية مطلب زاده، نائب رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إلى سجن إيفين، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتنفيذ حكمها الجائر. واعتُقلت هذه الناشطة في مجال حقوق المرأة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتم الإفراج عنها مؤقتًا في 19 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام بكفالة قدرها 300 مليون تومان. وحكمت محكمة استئناف طهران، في بداية عام 2018، عليها بالسجن التنفيذي لمدة 3 سنوات. ووجَّهت إليها المحكمة تهمة الاجتماع والتآمر على الأمن القومي، والدعاية ضد خامنئي.

كما حُرمت عالية مطلب زاده، في 26 نيسان/أبريل 2021، من الحق في إجراء مكالمات هاتفية، بعد أن قدَّمت طلباً للإفراج عنها، وتظلمت من احتجاز السجينات في الحبس الانفرادي في سجن إيفين.