نرجس محمدي تندد بترشيح الحكومة الإيرانية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

في إشارة إلى انتهاك حقوق الإنسان علانية من قبل الحكومة الإيرانية، قالت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي إنها تشعر بالخجل من قرار مجلس حقوق الإنسان.

مركز الأخبار ـ أكدت نرجس محمدي، الصحفية والناشطة الحقوقية المعتقلة في سجن إيفين، في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الدولية، استمرار نضالها في السجن والبحث حول "التعذيب الأبيض والزنازين الانفرادية".

قالت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي إن "جزء من جهودي في مجال حقوق الإنسان يتركز على قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف ضد النساء المتظاهرات ومعارضات النظام من قبل عملاء الحكومة".

وأضافت رداً على أسئلة مكتوبة أرسلت إليها بشكل سري من الإذاعة الفرنسية الدولية، عن تأثير انتفاضةJin jiyan azadî "أعتقد أن الانتفاضة الأخيرة أثرت بعمق في جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية لقد تغيرت القوى والحركات الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى الدينية. وضعت هذه الحركة النساء في موقع قوة حاسمة وراديكالية".

وأكدت نرجس محمدي على دعمها لـ "أسيرات الانتفاضة"، مضيفةً "نحن فخورون بما يحدث في شوارع مدننا في إيران. لقد تأثر حراس سجننا بهذه الحركة، وأخبرني بعضهم أن أبناءهم وبناتهم، انضموا إليها".

فيما يتعلق بترشيح الحكومة الإيرانية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقول "أعتقد أن تعيين الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسةً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنتدى الاجتماعي للمجلس يجلب التناقضات واليأس والغموض الأساسي. هذا النظام القمعي والعنيف ينتهك حقوق الإنسان بشكل علني، ومع ذلك فهو يترأس الجمعية العالمية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في العالم".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لي، كناشطة حقوقية محكوم عليها بالسجن 32 عاماً و154 جلدة في ست محاكمات، من وجهة نظر سياسية، هذا اللقب هو خطأ استراتيجي مبني على قوة نظام ديني مستبد وكاره للمرأة، كما أن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تمثل خيانة لحقوق الإنسان، وفرغها من أي مضمون مبني على الأساس الفلسفي للحقوق والإنسان، ويحولها إلى أدوات بغيضة للنفاق".

كما أكدت على استمرار كفاحها رغم تمديد عقوبتها "أنا فخورة بنضالي في الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنني أشعر بالخجل من قرار مجلس حقوق الإنسان".

وشددت على الدعم الدولي لاستمرار الحراك "المزيد من اهتمام وسائل الإعلام الدولية بما يحدث في إيران، وتعبئة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وتدخل الأمم المتحدة، وتدخل الدول الغربية لإجبار النظام الإسلامي على إنهاء قمع النشطاء المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والأيديولوجيين، سيكون له تأثير كبير على استمرار الحركة".