"نحو مجتمع يشارك أكثر... يسأل أكثر" لتعزيز مشاركة النساء في المجتمع

بالشراكة مع جمعية "عايشة"، اطلقت لجنة المساءلة المجتمعية مبادرة "نحو مجتمع يشارك أكثر... يسأل أكثر"، في غزة لتعزيز مفهوم المساءلة المجتمعية، وأهمية مشاركة النساء في المجتمع.

نغم كراجة

غزة ـ أطلقت لجنة المساءلة المجتمعية ـ بيت حانون في قطاع غزة، أمس الثلاثاء 28 حزيران/يونيو، مبادرة بعنوان "نحو مجتمع يشارك أكثر... يسأل أكثر"، بالشراكة مع جمعية "عايشة" لحماية المرأة ورعاية الطفل، ضمن مشروع تطوير البلديات والمجتمعات المحلية في المساءلة المجتمعية في قطاع غزة.

قالت مدير الرقابة في البلدية خولة عاشور إن "لجنة المساءلة المجتمعية أتاحت للمرأة الوصول لمناقشة ومحاورة صانعي القرار، ومشاركتها في التخطيط التنموي للبنية التحتية في المدينة، وقدمت العديد من الخدمات التي تسهل حياة النساء اليومية كخدمات المياه، النظافة، الصرف الصحي، والعديد من الأنشطة الرياضية".

وأضافت أنه يوجد لجنة خاصة بالمرأة والطفل تهتم بمشاكلهم وتخفف حدة الضغوط "لدينا تخطيط تنموي واستراتيجي، وهناك خطة فعالة نحو إشراك النساء بالبناء الاستراتيجي خاصةً مشاريع البنية التحتية التي تخدم شريحة النساء والأطفال".

وشددت خولة عاشور على ضرورة وجود مشاركة أكبر للنساء نحو التخطيط التنموي، وأيضاً مشاركة فعالة في لقاءات المساءلة المجتمعية للوصول إلى صانع القرار لتحديد مشاكلهن بشكل متخصص خاصةً في الأحياء النائية والهشة التي تفتقر للخدمات.

 

 

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي لجمعية العطاء الخيرية سماهر المصري إن "المساءلة المجتمعية أيديولوجيا لابد من النساء التوعية حولها بحيث يكون لهن القدرة على مواجهة المسؤول في أي مكان، وتستطعن مساءلته في حقوقهن وواجباتهن المقدمة لهن".

وأوضحت أنه من خلال عملها طالبت بوجود نساء داخل لجان الأحياء، فأصبحن تتواجدن في كل لجنة لتوصلن أصوات لأعداد كبيرة من الناس، لأن المرأة قادرة على طرح القضايا والمشاكل التي تعاني مثيلاتها سواء في المنزل أو خارجه.

وأشارت سماهر المصري إلى أنه "في ظل الأوضاع المتردية وارتفاع وتيرة العنف في الآونة الأخيرة أصبحت المرأة صاحبة العبء الأكبر، لذلك تحتاج إلى دعم ومساندة في جميع مجالات الحياة، بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً بالدرجة الأولى حتى يكون لها تبعية اقتصادية خاصة بها".

 

 

وبدورها قالت عضو لجنة المساءلة المجتمعية أماني عفيفي "نحن نعزز دور ومشاركة المرأة في جوانب المجتمع من خلال اتخاذ القرارات والمسؤوليات والخطط الاستراتيجية نحو آلية وضعها ومنهجيتها، ونحن في لجنة المساءلة المجتمعية نضع احتياجات ومتطلبات المرأة في قائمة الأولويات"، مطالبةً بأن لا تنطوي النساء بل تشاركن وتطالبن باحتياجاتهن وصولاً للخدمات والتسهيلات المطلوبة.