ناشطة سودانية تحصل على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان
قدمت منظمة فرونت لاين ديفندرز الدولية جائزة للناشطة السودانية أميرة حامد تقديراً لجهودها المبذولة في المدافعة عن حقوق المرأة.
مركز الأخبار ـ حازت الناشطة السودانية أميرة عثمان حامد، على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً.
منذ سنوات طويلة تكافح أميرة عثمان حامد، وهي مهندسة في الأربعينات من عمرها، من أجل قضية المرأة السودانية، على إثر ذلك قدمت لها منظمة فرونت لاين ديفندرز الدولية، اليوم الجمعة 27 أيار/مايو، جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع أربع شخصيات آخرين.
واعتقلت أميرة حامد لأكثر من مرة، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير 2022، ففي عام 2002 اعتقلت لأول مرة لأنها ارتدت بنطال، ثم في العام 2013 لأنها رفضت تغطية شعرها بناءً على قانون كان يلزم السودانيات بتغطية شعرهن ويحظر ارتداء البنطال على النساء، لكن هذا القانون ألغي فيما بعد، وقالت أميرة حامد آنذاك "إن هذا القانون يحول النساء من ضحايا إلى مجرمات".
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة أندرو أندرسون في بيان نشر اليوم أن "هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الشجعان يثبتون كل يوم أن الذين يعملون من أجل حقوق الأكثر تعرضاً للخطر يحدثون فارقاً كبيراً".
وتصدرت المرأة السودانية مشهد الاحتجاجات ضد النظام بعد انتفاضة شعبية على حكم عمر البشير في عام 2019، وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في البلاد يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، لكن هذه المرحلة قطعها انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.
ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان، وقمعت الحكومة التظاهرات مما أدى إلى سقوط 96 قتيلاً وآلاف الجرحى، واعتقال المئات.
وفي 23 كانون الثاني/يناير 2022، اعتقلت أميرة عثمان حامد، وطالبت بعثة الأمم المتحدة في السودان بإطلاق سراحها مؤكدةً أن "اعتقال أميرة حامد وسيناريو العنف ضد المدافعين عن حقوق المرأة يمكن أن تؤدي إلى وقف مشاركة البعثة السياسية في السودان"، وعلى إثر ذلك أطلق سراحها بعد أسبوع من اعتقالها.
وقالت المنظمة في بيانها أن "أميرة حامد لم تتوقف أبداً عن مواصلة مهمتها، وواصلت المشاركة في تظاهرات سلمية رغم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحقها".
تأسست منظمة فرونت لاين ديفندرز في عاصمة إيرلندا دبلن عام 2001، بهدف حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، ومن يناضلون سلمياً من أجل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.