نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت ناشطات تونسيات على أن السلطات التونسية تضييق على حرية التعبير في البلاد، حيث ألقت القبض على العديد من الناشطات والحقوقيات والسياسيات فقط لأنهن عبرن عن آرائهن، أو انتقدن الإدارة.

حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنية التونسية ضد سياسيات وناشطات وحقوقيات ومحاميات، إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السابقة، لا سيما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية، ومن بينهن المحامية والسياسية عبير موسي، الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، الناشطة سعدية مصباح، الصحفية شذى الحاج مبارك، الناشطة السياسية سوار البرقاوي، اللواتي تقبعن في السجون وتتعرضن وفق ناشطات بالمجتمع المدني إلى انتهاكات بالجملة.

وقالت الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي "نأسف جداً لوجود نساء تقبعن في السجون فقط لأنهن إعلاميات وصحفيات، على خلفية أفكارهن وآراءهن ونشاطهن السياسي والمدني"، لافتةً إلى أن هذا المناخ السائد في تونس والتضييق لا يمكن أن يشجع على تواجد النساء في الفضاء العام، أو المنع من الوصم  الذي يلاحقهن من قبل المجتمع بعد دخولهن السجن.

وأشارت إلى أن الناشطة السياسية سوار البرقاوي حُكمت بالسجن 27 عاماً، فقط لأنها ساهمت في مشروع مناهض لمشروع الرئيس التونسي "هذا الحكم ثقيل جداً على نساء تونس لذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا يمكن إلا أن تكون في قلب الحدث للدفاع دون استثناء عن جميع النساء والمطالبة بإطلاق سراحهن، وعدم محاسبتهن على خلفية نشاطهن وأفكارهن، وتدافع عن حرية الفكر والتعبير والتنظيم والتجمع".

وحول التفاعل مع ملفات السجينات لفتت إلى أن "هناك عائلات اتصلت بالجمعية وطلبت المساعدة فتوجهنا برسائل للمقررين الأمميين وقمنا بزيارات للسجون، وأصدرنا بيانات مناصرة والتحشيد وعينا بعض المحاميات للدفاع عن حق السجينات".

 

 

بدورها قالت الناشطة بالمجتمع المدني جنين التليلي أن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قامت بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إطلاق سجينات الرأي والتعبير"، شملت السياسيات والمحاميات والصحفيات والحقوقيات المنخرطات في المجتمع المدني.

وقد تم رصد الانتهاكات التي تعرضت لها هؤلاء النساء داخل السجون في تقرير أعدته باعتبارها باحثة وعضوة في الجمعية كما أوضحت جنين التليلي، مشيرةً إلى أن التقرير سيقدم للرأي العام خلال الاحتفال بانطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة.

ولفتت إلى أن التقرير يتمحور حول الظروف الصحية السيئة داخل السجن حيث أن أغلب السجينات تعرضن لوعكة صحية ولم تتلقين العلاج الطبي الكافي، مقدمةً الصحفية شذى الحاج مبارك كمثال فهي لم تجد العلاج الملائم لمرضها، مما أثر على بصرها وتدهور حالتها النفسية.

وأوضحت أن التقرير سوف يتناول انتهاكات لها علاقة بالتفتيش الجسدي، حيث يتم تفتيش كامل جسد المعتقلة عند توجهها إلى المحكمة، معتبرةً إياه تعدٍ على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية، لافتةً إلى أنه يتم فرض ارتداء "السفساري" على المعتقلات.

 

 

من جانبها قالت الناشطة النسوية جليلة الزنايدي "المرسوم عدد 54 جاء لضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه، هذا غير معقول ومخجل في دولة قامت بثورة من أجل الكرامة وحرية التعبير"، مضيفةً "لقد عدنا إلى الوراء والمرأة لم تعد قادرة على الكلام أو النقد البنّاء، حيث أن الكثيرات دخلن السجن تركن أطفالهن ورائهن، لقد كان بالإمكان منعهن من السفر والتحقيق معهن خارج السجن وإن ثبتت التهمة عليهن يمكن سجنهن"، منوهةً إلى أن سنية الدهماني قد تم إيقافها وفي كل مرة يضاف على ملفها قضية جديدة.

وأشارت إلى أن بعض السجينات لا تتلقين العلاج بالرغم أنهن تعانين من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب المتابعة أثناء العلاج لتغيير الأدوية "في حال التوعك الصحي يتم حملهن إلى المستشفى في شكل مهين ومسيء أمام الناس".