كوباني ـ عقد المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً للمعلمات والمعلمين حول قراءة ونقاش مسودة ميثاق العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

ضمن سلسلة الاجتماعات التي بدأت بالانعقاد منذ بداية نيسان/أبريل، لقراءة ونقاش مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، نظم المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات اليوم 30 نيسان/أبريل، اجتماعاً موسعاً للمعلمين/ات.

قالت عضو اللجنة الموسعة لميثاق العقد الاجتماعي نجاة مثلا لوكالتنا "بدأنا العمل على تعديل كتابة مسودة العقد الاجتماعي في تموز عام 2021 وتم تشكيل لجنة موسعة تضم 185 عضواً وعضوة، بالإضافة إلى لجنة مصغرة تضم حوالي 30 عضواً وعضوة، لتسيير عمل العقد الاجتماعي".

وأوضحت أنه "بعد إقرار كل بند من بنود العقد الاجتماعي تعقد اللجنة المصغرة اجتماعها لتوثيق البند"، مشيرةً إلى أنهم "عملنا على تعديل كافة مواد مسودة العقد الاجتماعي، ليتم قراءتها والنقاش عليها مع أعضاء وعضوات المؤسسات".

ولفتت إلى أنهم سيستمرون بعقد اجتماعات موسعة مع كافة المكونات والشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا، ليتسنى لهم إبداء رأيهم بمسودة العقد الاجتماعي التي تضم حوالي 99 بنداً، يمثل بمضمونه كافة المكونات التي تقطن مناطق شمال وشرق وسوريا.

وأشارت إلى أنه "بعد تدوين كافة الآراء حول مسودة العقد الاجتماعي سيعقد اجتماع لكافة أعضاء اللجنة من أجل النقاش حول الآراء المقترحة، هدفنا من عقد هذه الاجتماعات أن تكون كافة المكونات لديها قناعة تامة بمواد العقد الاجتماعي، نحن على أمل بأن يكون هذا العقد خطوة من أجل بناء سوريا متعددة تحتضن كافة المكونات والأطياف والشعوب التي تعيش فيها".

ومن جانبها قالت معلمة قسم التاريخ روشن بكو "كانت المواثيق الاجتماعية وغيرها التي تشمل كافة مكونات وأطياف المجتمع والشبيبة والمرأة كما وتحافظ على حقوق كافة شرائح المجتمع دون استثناء من بين أهم بنود مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا".

وأكدت على أن العقد الاجتماعي في مناطق شمال وشرق سوريا يضمن حقوق المرأة "أهم مواد العقد الاجتماعي هي التي تنص على منح المرأة الحق التام في محافل الحياة لأننا مجتمع معتاد دائماً على تعنيفها وتجريدها من أبسط حقوقها".

وأضافت "المسودة مبنية على أساس الديمقراطية والمساواة بين كافة المكونات، وبحسب قناعتي فإن هذا ما يميز مناطق شمال وشرق وسوريا وبالطبع سيكون العقد الاجتماعي ناجح لكي نقدمه للعالم على أساس الديمقراطية على عكس دستور الدولة السورية الذي ينص على علم واحد ولغة واحدة ممحية منه حقوق المواطنين".

وقالت في ختام حديثها "نأمل أن يكون هذا الميثاق خطوة أولى من خطوات حل الأزمة التي يمر بها الشعب السوري، وبداية لبناء مستقبل جيد للأهالي من المنطقة".

والجدير ذكره أن الاجتماعات لمناقشة بنود العقد الاجتماعي ستستمر، وسيتم نقاش بنودها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا لضمان تمثيل كافة شرائح ومكونات المجتمع، وبعد النقاشات والمتقرحات سيتم التعديل على المواد وفق المصلحة العامة ورفعها لمجلس العام في شمال شرق سوريا والتصديق عليها.