مؤتمر في غزة لتعزيز دور الأكاديميات الفلسطينيات داخل المؤسسات

عقد مركز الإعلام المجتمعي مؤتمراً لمعالجة واقع المرأة الأكاديمية الفلسطينية، واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجهها في قطاع غزة.

نغم كراجة

غزة ـ تحت عنوان "الأكاديميات الفلسطينيات في قطاع غزة... حقوق واحتياجات تحت المجهر"، عقد مركز الإعلام المجتمعي مؤتمر ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية ـ احترمها".

خلال المؤتمر الذي انعقد، أمس الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر، قالت رئيسة مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي هداية شمعون "تمكن المركز من دعم وتعزيز حقوق المرأة الأكاديمية، ومأسسة هيئة الأكاديميات الفلسطينيات في قطاع غزة رغم كل التحديات المجتمعية والسياسية والأكاديمية"، مشيرةً إلى أن شعار "احترمها" يحمل التقدير والاحترام لما تبذله المرأة في جميع المواقع ولكافة الأدوار المجتمعية، وتأكيداً على مشاركتها في بناء المستقبل.

من جانبها قالت ممثلة مؤسسة هينرش بل الألمانية رهام هلسه "يسعى مشروعنا لتحسين مكانة المرأة وفرصها ومشاركتها في الأوساط الأكاديمية، ونظراً لتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية لابد من دعم النساء اللواتي تناضلن من أجل التعليم وتصنعن تغييراً مجتمعي، ومتابعة أوضاعها باستمرار".

واستعرض المؤتمر ورقة بحثية أعدتها الدكتورة شيرين الضاني حول "المرأة الأكاديمية الفلسطينية ودور المؤسسات النسوية في تمكينها وتعزيز دورها المجتمعي"، والتي تسعى إلى توضيح دور ومكانة المرأة الأكاديمية، والمعوقات التي تحول دون تمكينها في فلسطين مستندة إلى إحصائيات وأعداد للنساء الأكاديميات في المؤسسات.

وأوضحت الدكتورة شيرين الضاني لوكالتنا أن "الورقة البحثية تمحورت حول ثلاثة أهداف، الأول يسلط الضوء على واقع المرأة الأكاديمية في فلسطين، والثاني يتحدث عن أهم المعوقات التي تواجهها؛ لنيل حقوقها والمساواة مع الرجل، أما الهدف الثالث تفعيل دور المؤسسات النسائية في تعزيز النساء الأكاديميات وتمكين قدراتهن وتحقيق تطلعاتهن"، منوهةً إلى أن واقع المرأة الفلسطينية بشكل عام، والأكاديمية بشكل خاص متردي للغاية، ولم تحصل على المساواة مع الرجل نتيجة التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى وجود معوقات مجتمعية وسياسية شكلت العديد من الحواجز أمام المرأة الفلسطينية "تعتبر الثقافة الرجعية والتي تتمثل في النظرة الدونية والأبوية المهيمنة في المجتمع إحدى الحواجز التي تعيق النساء وتعزز التمييز بين الجنسين، وانتزاع حقوق المرأة لصالح الرجل، وعدم إعطائها الحد الأدنى من حقوقها".

 

 

واستعرضت الباحثة دنيا الأمل إسماعيل ورقة بحثية حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق المرأة وحقوق الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية"، والتي أكدت من خلالها أن هناك حاجة ماسة لفتح باب النقاش العميق حول تولي المرأة لمناصب قيادية أكاديمية عليا، والعمل على خطط واستراتيجيات وبرامج تثقيفية وتوعوية لزيادة نسبة تقلدها مناصب مهمة، وإعطاء اهتمام أكبر لهذه القضية في المجتمع الفلسطيني.

وشددت على ضرورة تطبيق مبدأ الكوتا في تولي المناصب؛ لمواجهة الثقافة المجتمعية الأبوية التي تستثني النساء من مناصب إدارية متقدمة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المؤسسات، وتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن وتوعيتهن من خلال التدريب والتأهيل.

ووفقاً للبنك الدولي رُصد نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب قيادية في الجامعات في الوطن العربي أقل من نصف نسبة البرلمانيات البالغة 19% لعام 2017، وهذا يعني أن النساء حققن نجاحات أكبر في مجال السياسة على الرغم من محدودية هذا النجاح قياساً بتاريخها وإسهاماتها المتعددة في المجالين الخاص والعام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد النساء يقل كلما ارتفع السلم الوظيفي نتيجة الأعباء المضاعفة الملقاة على عاتقها في الأمور الحياتية.

وبدورها قالت منسقة المشاريع في المركز المهندسة خلود السوالمة "استطعنا من خلال هذا المؤتمر تعزيز دور هيئة الأكاديميات الفلسطينيات التي شكلت عام 2020، بهدف مأسستها وجعلها مؤسسة مستقلة بذاتها تعمل على سد الفجوة المتعلقة بالنوع الاجتماعي"، موضحةً أن التطلعات القادمة هي تنفيذ كافة أنشطة الخطة الاستراتيجية من أجل النهوض بواقع الأكاديميات وتمكينهن سياسياً.

وتبين لها من خلال عملهم بالقرب من الأكاديميات قصور واضح في تمكين النساء خاصةً توليهن مناصب عليا في الجامعات والمؤسسات على المستوى الإداري والأكاديمي، بالإضافة إلى إقصائهن من العمل الثابت، وعملهن بالساعة فقط وهذا يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النساء في المؤسسات.

 

 

من جهتها قالت إحدى المشاركات الأكاديمية علا حلس "حاولنا رفع الظلم والعنف الواقع على المرأة الأكاديمية الفلسطينية؛ لذلك شكل مركز الإعلام المجتمعي هذه الهيئة للمطالبة بحقوق المرأة من النواحي السياسية والمجتمعية والاقتصادية وتعزيز دورها المجتمعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تساوي الأجور وتولي المناصب".

وأضافت أن توغل الأيدولوجية السياسية على أفكار المؤسسات المجتمعية والأكاديمية زاد من اضطهاد المرأة "نريد أن تحصل النساء على حقوقهن بكفاءتهن وخبراتهن دون وجود أي خلفيات سياسية تؤثر على حقوقها في العمل"، وطالبت المجتمعات والمؤسسات النسوية بحماية المرأة الفلسطينية المعنفة بشكل عام، وتسليط الضوء على واقع العنف التي تتعايشه النساء أياً كانت مؤهلاتهن.

 

 

فيما تساءلت إحدى المشاركات وفاء عوض الله هل التوصيات ستبقى حبر على ورق أم ستنفذ عملياً؟ ومن هي الجهة التي ستتكفل بذلك؟، ودعت إلى إشراك المنظمات في تعزيز المساواة والعدالة للنساء.