مركز الأخبار ـ يتواصل مسلسل قمع الحريات الشخصية في إيران، فبعد يوم من انطلاق الحملة المناهضة للحجاب الإلزامي هدد مسؤولون إيرانيون بمواجهة الحملة، وهو ما اعتبره الحقوقيون والناشطون انتهاك لحق النساء والفتيات فيما يردن ارتداءه.

أعلنت بعض النساء المناهضات للحجاب الإلزامي بالتزامن مع اليوم الوطني للحجاب والعفة الذي صادف 12 تموز/يوليو الجاري، عن حملة مدنية جرى خلالها بث صور ومقاطع فيديو وهن من دون حجاب.

وحث نشطاء وناشطات حقوقيون/ات إيرانيون/ات النساء على خلع الحجاب في الأماكن العامة، لتواجهن خطر الاعتقال، بتهمة "انتهاك قواعد اللباس الإسلامي"، وشن حملة اعتقالات ضدهن بذريعة "السلوك غير الأخلاقي".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء يخلعن حجابهن أثناء سيرهن في الشوارع، وأثناء مقاومتهن للشرطة، وانضم للحملة بعضاً من الرجال، بالإضافة إلى النساء اللواتي ترتدين الحجاب طواعية.

واحتجت عشرات من الناشطات البارزات وأصدرن بياناً مشتركاً، اعتبرن فيه أن "اليوم الوطني للحجاب والعفة ليس سوى ذريعة لاستهداف النساء وبدء موجة قمع جديدة ضد الشعب الإيراني، خصوصاً النساء".

كما نشر إيرانيون/ات خارج البلاد وداخلها وسماً بعنوان "نو تو حجاب" أي لا للحجاب، على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى أيام.

وانطلقت الحملة في ظل استمرار احتجاجات للمعلمين/ات والمتقاعدين/ات والعمال والعاملات والموظفين/ات الحكوميين/ات، على الأجور غير المدفوعة والمنخفضة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقاً للتغييرات الأخيرة في قانون العقوبات، قد يحكم على النساء اللواتي تظهرن في الأماكن العامة بدون "الحجاب الشرعي" بالسجن من 10 أيام إلى شهرين أو غرامة مالية.

 

إلزام الحجاب أداة لقمع النساء

بعد تعيين إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران، اشتد قمع المرأة وخاصة الممارسات العنيفة للحجاب القسري، ليصبح الحجاب أداة لقمع المرأة، ففي الأسابيع الأخيرة أي مع صدور مرسوم تنفيذ مرسوم الحجاب والعفة لعام 2005، من قبل إبراهيم رئيسي، تحول فضاء الأماكن العامة والشوارع والمكاتب الحكومية إلى مساحة غير آمنة للنساء، وبدأت معظم المراكز الحكومية تقديم الخدمات العامة للنساء المعارضات للحجاب الإلزامي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها النساء في إيران إظهار معارضتهن لقوانين الحجاب الإلزامي من خلال المقاومة المدنية، ففي عام 2014 أطلقت الناشطة الحقوقية مسيح علي نجاد، حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "حريتي الخفية" بالإضافة إلى حملتي "حريتي المسلوبة" و"الأربعاء الأبيض".

أعلنت المئات من النساء من خلال تلك الحملات اعتراضهن على الحجاب الإلزامي من خلال بث فيديوهات ونشر صور لهن دون حجاب في الأماكن العامة، أو وهن مرتديات أغطية رأس بيضاء أو منديلاً أبيضاً رمزاً للاحتجاج.

وفي عام 2018 انطلقت حملة "فتيات شارع الثورة"، لمناهضة الحجاب الإلزامي، حيث أظهرت النساء احتجاجهن بربط الحجاب بعصا والوقوف على الطرق العامة، وواجهت هذه الحملة اعتقال وسجن عشرات الناشطات.

 

فرض الحجاب أول قوانين "الثورة الإسلامية"

كانت أولى قرارات التي صدرت بعد أن استبدلت الثورة النظام في إيران من الملكية إلى الجمهورية عام 1979؛ إلزام النساء في جميع أنحاء البلاد ومن كافة الأديان بارتداء الزي الإسلامي تحت شعار "إما الحجاب إما العقاب".

كان هذا القانون موجوداً خلال 40 عاماً من حكم الملالي ولكن كلما زاد الاستياء في المجتمع إلى جانب زيادة الاعتقالات والإعدامات، تشهد البلاد موجة جديدة من الاعتداءات واضطهاد النساء تحت مسمى الحجاب الإجباري.

ورداً على هذا الإعلان خرجت حوالي 15 ألف امرأة إيرانية في أول مظاهرة نسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 آذار/مارس 1980، احتجاجاً على القرار أمام مبنى رئاسة الوزراء، وهن يلبسن الملابس السوداء.