مطالبات بتمكين المرأة الفلسطينية في القطاعات البيئية والمائية
دعا مؤتمر "واقع المرأة الفلسطينية في قطاع المياه"، إلى إشراك النساء في القطاع البيئي والزراعي لاتخاذ القرارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات.
نغم كراجة
غزة ـ عقدت شبكة المرأة والمياه الفلسطينية أمس الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر، مؤتمراً تحت عنوان "واقع المرأة الفلسطينية في قطاع المياه"، تحت شعار تمكين المرأة الفلسطينية في قطاع المياه.
خلال مؤتمر "واقع المرأة الفلسطينية في قطاع المياه"، الذي عقد في قطاع غزة لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه النساء في القطاع البيئي والمائي، أكدت ممثلة مؤسسة "كيڤينا تل كيڤينا" رنا الخوري، أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثراً بالتغير المناخي خاصةً في المناطق المهمشة، إلى جانب أن المرأة الفلسطينية لا زالت تتعرض لأبشع أشكال القمع والتمييز، وبينت دورها الهام في إصلاح البيئة ونظمها، مؤكدةً على أنها شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أوضحت الباحثة هناء حنون أن مشاركة المرأة في صناعة القرار أساسي إضافةً إلى مشاركتها الفاعلة في القطاع البيئي والزراعي حيث تساهم في توفير الدخل لها ولأسرتها، "لقد نصت المادة (١٤) على حق المرأة في التمتع بحياة كريمة في سبيل الوصول إلى التخطيط الإنمائي الذي يضمن لها توفير احتياجاتها الأساسية".
وبينت أن 80% من المناطق لا تتوفر بها المياه وتتحمل المرأة عبء هذه الأزمة مما يجعلها تذهب ليلاً؛ لتحصل على خدمات الصرف الصحي حسب الجدول وتوفر احتياجاتها ومتطلباتها، كما طالبت بإشراك المرأة في قطاع المياه بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمكنها اقتصادياً ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لها.
وأوضحت منسقة مشروع العدالة المناخية المهندسة إسراء شبلاق أن "النساء والفتيات تعانين من أزمة الانعدام المائي بشكل كبير، وفي هذا المؤتمر سلطنا الضوء على الأزمة التي تمرن بها كونهن الأكثر هشاشة وتهميشاً في المجتمع خاصة أنهن تعانين من العنف المبني على النوع الاجتماعي مما فاقم أوضاعهن الاجتماعية والضغوطات النفسية وتأثرهن بشكل مباشر بالآثار السلبية المترتبة على أزمة التغير المناخي".
ولفتت إلى أن شبكة المرأة والمياه تهدف إلى دمج وتعزيز النوع الاجتماعي في قضايا المياه وكيفية إشراك النساء والفتيات في المصادر المائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول الورقة البحثية التي طرحتها قالت "تناولت عدة محاور أهمها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة في قضايا المياه، وشملت المواثيق والمعاهدات التي نصت على إدماج النوع الاجتماعي ومشاركة النساء والفتيات واستعراض مجموعة من الحقائق والأسباب المتعلقة بسوء الأوضاع المناخية لهن، وسلطت الضوء على ما تعانين منه جراء تعرضهن لأزمة التغير المناخي، والقطاع المائي على وجه الخصوص"، مؤكدةً على أهمية حضور المرأة وقوة مشاركتها في كافة الميادين ودورها في إدارة القطاعات المختلفة على الصعيد الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي.
بدورها قالت مسؤولة الصحة العامة والبيئة في سلطة المياه ريم شومر "لقد عرضنا اليوم مجموعة من الأوراق المهمة وركزت على التحديات التي تواجه المرأة في قطاع المياه وسبل تمكينها ومشاركتها في صنع القرار"، منوهةً إلى أن المؤتمر سلط الضوء بشكل مباشر على واقع النساء واحتياجاتهن على مستوى بناء القدرات وصناعة القرار وتمكينها تكنولوجياً في عمليات التنمية المستدامة العامة.