مطالبات بضمان بيئة خالية من العنف للمدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل

دعا مؤتمر حماية المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل إلى توفير الحماية الدولية بما يضمن بيئة خالية من العنف والخطر وفق القانون.

نغم كراجة

غزة ـ في ظل تعرض المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل، لانتهاكات عديدة، تعمل جمعية عايشة على إطلاق شبكة حماية نسائية للمرأة والطفل، لتكون درع وقائي لهم.

نظمت جمعية عايشة لحماية المرأة ورعاية الطفل التي تعمل على إطلاق شبكة حماية نسائية للمرأة والطفل، مؤتمراً ومعرض صور أمس الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر، تحت عنوان "حماية المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل"، للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدافعين/ات.

وقالت ممثلة مؤسسة "كيفينا تل كيفينا" رنا العرجة إن "الهجمات الممنهجة التي تواجه المدافعات النسويات هي الأبشع في مسيرة النضال النسوي حيث تتعرضن للتهديد بالقتل وتشويه السمعة؛ لدفاعهن عن حقوق المرأة، ولابد من التحرك الفوري وحماية النسويات".

وأوضحت أن المدافعات تواجهن مضايقات كمنعهن من السفر وحرية التنقل والاعتقال، وتشديد الرقابة والتسلط الإلكتروني، مطالبة السلطات الفلسطينية بتفعيل آليات حماية للمدافعين/ات عن حقوق المرأة.

وأكدت المشاركات في المؤتمر على ضرورة مواصلة النضال من أجل حقوق وقضايا النساء والأطفال، وتعزيز دور المدافعين/ات باعتبارهم جزء من عملية الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرات إلى أن النهوض بواقع المرأة والطفل يتطلب جهداً مضاعفاً.

فيما طرحت الباحثة تهاني قاسم ورقة بحثية تبرز واقع المدافعات عن حقوق المرأة والطفل، وطالبت من خلالها إيجاد إطار قانوني يوفر الحماية بما يضمن المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الجرائم، وتفعيل دور الإعلام في نشر هذه القضايا المجتمعية والبارزة، وعدم التحفيز والتشجيع على الإفلات من العقاب.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية عايشة تغريد جمعة أن "المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل في جميع أنحاء العالم معرضون للخطر، ولاسيما المدافعات فهن تواجهن جملة من التحديات منها الوصم والنبذ نظراً للعادات والتقاليد البالية والأدوار النمطية في الأسرة والمجتمع وذلك بهدف إيقافهن عن مواصلة النضال النسوي".

ولفتت إلى ازدياد وتيرة العنف ضد الناشطات والقيادات النسوية في الآونة الأخيرة دون تحرك وأخذ موقف من قبل السلطات بما يتناسب مع حجم الانتهاكات التي تتعرضن لها.

وعلى هامش المؤتمر قالت الأخصائية الاجتماعية آيات أبو جياب أنه تم خلال المؤتمر "التطرق لواقع النساء المعنفات في المجتمع الفلسطيني، وتدهور الأوضاع الأمنية والخطر المحدق بحياة المدافعين/ات عنهن، كما تناول محور العادات والتقاليد ودور المنظمات النسوية في حماية النساء، وتوضيح أهمية إبراز الجانب الحقوقي والوعي القانوني في الدفاع عن المرأة".

 

 

من جهتها قالت الباحثة النسوية هداية شمعون "في ظل التابوهات الاجتماعية شهدنا ارتفاع وتيرة العنف والخطر على المدافعين/ات عن حقوق المرأة والطفل وهذا الأمر في غاية الخطورة وقد يكلفهم حياتهم وسلب وظائفهم".

وأوضحت أن المرأة تواجه عدة صعوبات أخلفتها التقاليد البالية والأدوار النمطية التي تظهر في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي منها الزواج المبكر والحرمان من الميراث، كذلك أضاف الفضاء الرقمي العديد من الانتهاكات للمساحة الخاصة وانعدام خصوصية النساء.

 

 

وأكدت على أنه "من الضروري وجود دفاع حقيقي ومستمر عن حقوق المرأة وقضاياهن، ولن يصلح المجتمع إذا بات ممارسة العنف المبني على النوع الاجتماعي مستمراً، ولابد من دعم وحماية النساء والفتيات من أجل الوصول إلى حياة تسودها العدالة المجتمعية".