رانيا عبد الله

اليمن ـ نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "اليونسكو" بمدينة تعز جنوب غرب اليمن، ورشة عمل حول إنهاء حالة إفلات الجناة من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.

حضر الورشة التي أقيمت أمس السبت 10 آب/أغسطس، 30 مشارك ومشاركة من المحامين والصحفيين والقضاة، وفي بداية الورشة تم استعراض أهم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات في ظل بيئة عمل غير مستقرة، مما أدى إلى زيادة عدد الانتهاكات ومضاعفتها في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد.

وبدأت فعاليات الورشة بورقة عمل استعرض فيها أهم الممارسات الاستبدادية على الصحفيين ووضع الإفلات من العقاب لمنتهكي الصحافة في اليمن، وورقة عمل أخرى حول "تفعيل الأطر القانونية والمساءلة للحد من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" قدمها أمين عام نقابة المحاميين بتعز.

وفي ورقتها، تطرقت مسؤولة الحقوق والحريات في نقابة المحاميين بتعز رغدة المقطري إلى أهمية الشراكة والتنسيق لمناهضة الإفلات من العقاب وآليات المناصرة المجتمعية.

وعلى هامش اللقاء قالت الصحفية سميرة الفهيدي لوكالتنا "من المهم أن يتم التطرق لمثل هذه القضايا والحديث عن الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاك خصوصاً في مناطق الحوثيين، لذا يجب أن تتحرك كل الجهات المعنية في اتجاه ومعاقبة كل من ينتهك حق الصحفيين".

وأضافت "نتكلم عن الصحفيين عامة ويجب أن نخصص ونعرف أن هناك امرأة ينساها الجميع أو يتناساها لذلك لابد أن تكون هناك فعاليات موجهة لتدريب الصحفيين حتى يتناولون قضايا المرأة بشكل عادل".

من جهتها قالت الإعلامية نعائم خالد "لابد أن يكون هناك حضور يتحدث عن الانتهاك الذي تتعرض له المرأة دون وجد رادع للانتهاكات، وهذه الورشة لابد أن تكون انطلاقة لحضور ووجود الصحفيات والإعلاميات ومساعدتهن على مواجهة التحديات والانتهاكات التي تعترضهن أثناء عملهن".

ولفتت المحامية رغدة المقطري إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في عملية مكافحة الإفلات من العقاب، والدور المناط بمنظمات المجتمع الدولي التي تعمل في التوثيق لهذه الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني، بالإضافة إلى مناصرة قضايا الصحفيين بشكل عام ودور نقابة الصحفيين في حماية الصحفيين والإعلاميين وضرورة إعداد الملف القانوني حتى يكون هناك صدى لهذه التقارير التي تصدر عن نقابة الصحفيين".

وأضافت "الانتهاكات تطال الصحفيين بشكل عام، لكن هناك انتهاكات تطال الصحفيات على وجه الخصوص، تضطر بعض الصحفيات أن تترك المهنة وتعود إلى المنزل، وبعض الصحفيات تتعرضن للانتهاك، ولكن بسبب صعوبة الموقف لا يتم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات التي تتعرضن لها والتي تشكل قوام نقابة الصحفيين ما يمثل 11%".

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، منها توقيع اتفاقية بين نقابتي الصحفيين والمحاميين وتفعيل دور المنظمات والمؤسسات المحلية في عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات الجنائية ضد الصحفيين، وتوعية وتأهيل الصحفيين بالجوانب القانونية، وتفعيل دور النقابة، وتناول قضايا الصحفيين في أي مفاوضات تجري تمهيداً لإطلاق عملية سلام شاملة وتبني قضايا الصحفيين في كافة المحافل الدولية.