مركز الأخبار ـ طالبت 313 منظمة وخبراء من الأمم المتحدة وحائزون على جائزة نوبل، بمحاسبة الحكومة الإيرانية عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المستمرة منذ 45 عاماً، وخصوصاً مذبحة عام 1988.

دعت 313 منظمة وخبراء من الأمم المتحدة، أمس الجمعة 16 آب/أغسطس، في رسالة مشتركة، إلى إنشاء آلية دولية لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين والإفلات من العقاب.

وأكدوا على أنهم مستعدون للعمل مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران ماي ساتو في متابعة الحقيقة، ومحاسبة الحكومة الإيرانية، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

ووفقاً للموقعين فإن الهدف من هذه الآلية يجب أن يكون اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين من العقاب على "جرائمهم الوحشية"، وخاصة فيما يتعلق بالمذبحة.

ولفتت الرسالة إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة تحدى ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، مؤكداً على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 وهي أمثلة على الجرائم ضد الإنسانية.

ونوه المقرر الخاص خلال إحدى الاجتماعات الجانبية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف في 30 حزيران/يونيو الماضي، إلى أنه خلال التحقيقات وتحريات وجد أدلة تظهر جرائم القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد الأقليات والمجموعات العرقية مثل البهائيين والكرد وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران.

وأكد في تقريره على أن إعدامات عام 1988 تمت بفتوى من مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية وعبر لجنة رباعية عرفت فيما بعد باسم "لجنة الموت"، مشيراً إلى أن عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين الإيرانيين متورطين في هذه الجرائم، وشملت هذه القائمة مسؤولين كباراً، مثل المرشد ومدعي العموم ومسؤولي الاستخبارات، وسائر المسؤولين الصغار وأعضاء في الحرس الثوري.

كما طالب الموقعون على الرسالة، حكومة كندا وغيرها من المؤيدين القرار السنوي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بذكر مذبحة 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع قضية الإفلات من العقاب في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في شهر آذار/مارس 2023، خلال تقريرها الأول عن انتفاضة "jin Jiyan Azadî" بأن العديد من حالات القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات تعد أمثلة على "الجرائم ضد الإنسانية".

واعتبرت هذه اللجنة جرائم القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والقتل غير القانوني، والاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوة القهرية، والحرمان من الحق في الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي في العالم، وقد مورست من قبل الحكومة الإيرانية أثناء قمعها لاحتجاجات عام 2022.