مطالب نسائية في المغرب بمحاربة التمييز والرفع من تمثيلية المرأة في الانتخابات
مع اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة، تتجدد مطالب الحركة النسائية في المغرب، من أجل ضمان المساواة بين الجنسين، والاستفادة بشكل أكبر من الحقوق التي أقرها دستور 2011 والمواثيق الدولية
المغرب ـ .
وفي هذا الصدد، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، في بيان أصدرته أمس السبت 13شباط/فبراير 2021، إلى محاربة التمييز بين الرجل والمرأة من خلال اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وكذا في هياكل وأجهزة كافة المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة.
وطالبت الفدرالية بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز إلى الوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون رقم 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية؛ لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
ودعا البيان ذاته، إلى ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها، ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.
وأكدت الفيدرالية على إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، ما يضمن للنساء المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.
وفيما يتعلق بنمط الاقتراع باللائحة، أوصت الفيدرالية بالتنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الأقل.
أما بالنسبة لنمط الاقتراع الفردي، فدعت الفدرالية إلى اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، والتزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.
هذا واعتبرت الفدرالية أنه رغم أن الدستور المغربي عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يظل تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثراً.
المغرب ـ .
وفي هذا الصدد، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، في بيان أصدرته أمس السبت 13شباط/فبراير 2021، إلى محاربة التمييز بين الرجل والمرأة من خلال اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وكذا في هياكل وأجهزة كافة المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة.
وطالبت الفدرالية بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز إلى الوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون رقم 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية؛ لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
ودعا البيان ذاته، إلى ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها، ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.
وأكدت الفيدرالية على إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، ما يضمن للنساء المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.
وفيما يتعلق بنمط الاقتراع باللائحة، أوصت الفيدرالية بالتنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الأقل.
أما بالنسبة لنمط الاقتراع الفردي، فدعت الفدرالية إلى اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، والتزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.
هذا واعتبرت الفدرالية أنه رغم أن الدستور المغربي عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يظل تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثراً.