حنان حارت

المغرب ـ أكدت نسويات وحقوقيات في المغرب على أن تطبيق مبدأ المساواة لا تزال تعترضه مجموعة من الإكراهات والتحديات، مطالبات بتقوية دور البرلمان في مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات.

خلال ندوة صحفية عقدت في العاصمة المغربية الرباط أمس الأربعاء 7 حزيران/يونيو قدم ائتلاف "المناصفة دابا" مسودة قانون يضمن المناصفة بين الجنسين في علاقات العمل والحياة المهنية، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحمايتها من التحرش الجنسي والعنف بكل أشكاله.

وأكدت منسقة الائتلاف وفاء حجي أن الائتلاف أجرى لقاءات عديدة منذ سنة 2021 مع الجهات المعنية تم التطرق فيها على أهمية وجود قانون إطار في مجال المناصفة، مشيرةً إلى أن الندوة جاءت من أجل طرح تفاصيل مسودة القانون للدفع بقضية المناصفة إلى الأمام، حيث أن هذه المسودة ستمكن من هيكلة الفصل الـ 19 من الدستور.

 

 

كما أوضحت نائبة رئيسة منظمة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وعضو في الائتلاف أسماء المراني أن هذه الندوة فرصة لتعريف المواطنين/ات والمعنيين/ات بقضايا المرأة وحقوق الإنسان بمضمون المسودة، وأنها مرحلة من مراحل الاستراتيجية التي تم وضعها في ائتلاف "المناصفة دابا" من أجل وضع قانون إطار في مجال المناصفة وإطلاع الرأي العام على حيثيات هذا المقترح الذي جاء كتتويج تشريعي للمسار الذي وضعه الائتلاف المكون من مجموعة من الجمعيات والأحزاب والخبراء/ات والفاعلين/ات في قضايا حقوق المرأة في المغرب.

وحول أهمية طرح هذه المسودة قالت "نحن بحاجة إليه لأنه لا يمكن أن يتم تغيير أو تعديل منظومتنا التشريعية في غياب قانون إطار يعطينا المبادئ والأهداف العامة والتوجهات الكبرى للبلاد، ويعطي كذلك لأية حكومة تتبنى هذا مقترح تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي"، مضيفة "وجود قانون عن المناصفة هو مدخل من أجل إعادة النظر في منظومتنا التشريعية وجميع القوانين الوطنية من كل الجوانب سواء الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

 

 

وبدورها أكدت الفاعلة السياسية وعضوة ائتلاف "المناصفة دابا" خديجة الكور على أهمية وجود قانون منظم للمناصفة بين الجنسين في هذا الوقت بالتحديد، لافتةً إلى أن الندوة مناسبة للتأكيد على ما تنص عليه هذه المسودة على اعتبار أنها تحدد الثوابت العامة التي يجب أن تحكم كل القوانين التي لها علاقة بالمناصفة والمساواة بين الجنسين.

وأفادت أن إقرار قانون يتعلق بالمناصفة سيلزم الحكومة والمؤسسات العمومية تحقيق وضمان فعالية جميع قوانين المناصفة وكذلك تأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.

هذا وتنص مسودة قانون إطار في مجال المناصفة على هيكلة الفصل 19 من الدستور والذي نص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذلك في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

واعتبر ائتلاف "المناصفة دابا" في مسودة القانون الإطار أن المساواة بين الجنسين هي الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضاً كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف.

ودعا الائتلاف الجهات المعنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة.

يذكر أن ائتلاف "المناصفة دابا" عمل على التحرك على العديد من الجبهات من أبرزها المؤسسة التشريعية، حيث نجح في حزيران/يونيو 2021 في دفع مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) بقبول عريضة تفعيل "المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030"، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة على الساحة الوطنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق الفصل 19 من الدستور المغربي.