مركز الأخبار ـ وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، على مشروع قانون يحظر زواج القاصرات، للحد من الظاهرة المستشرية في البلاد.

نص مشروع القانون الجديد على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً، وكذلك لا يجوز التصديق على العقد المذكور، كما تم إقرار عقوبة "الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للمحرضين على زواج الأطفال".

ويعاب على القانون أنه يستثني ضحايا الاغتصاب، حيث أجاز لـ "ذوي الشأن"، تقديم طلب على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، للإذن بتوثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ 18 عاماً في الجرائم المنصوص عليها في المواد (267ـ 268ـ 269)، من قانون العقوبات بعد صدور حكم نهائي بالإدانة. وهذه المواد تتعلق بجرائم الاغتصاب وبذلك ما تزال القاصرات في خطر التزويج المبكر.