تونس ـ أطلقت السلطات التونسية سراح الصحفية شهرزاد عكاشة بعد أقل من 24 ساعة من توقيفها على خلفية انتقادات شديدة وجهتها إلى وزارة الداخلية عبر تدوينة على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أقل من 24 ساعة من توقيفها بسبب تدوينة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أفرجت السلطات التونسية أمس الجمعة 15 نيسان/أبريل، عن الصحفية شهرزاد عكاشة.

وأثار اعتقال الصحفية استياء المدافعين عن حرية الصحافة وعلى رأسهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي اعتبرت أن إيقافها على خلفية تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي هو تجاوز للقانون وضرب لحرية التعبير.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد انتقدت اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة عبر بيان، وقالت إن تدوينة الصحفية التي وجهت لها تهمة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية"، وفقاً للمادة 86 من مجلة الاتصالات، تعدي على القانون حيث أنها تعاقب مالياً وليس بالسجن إن كانت تدوينتها تسيء للغير وفقاً للقانون عدد 115.

وتمثل شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام التحقيق بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع الماضي في شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة، حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالتها إلى المجلس الجناحي بتهمة "نشر أخبار من شأنها تعكير النظام العام، والمس بالأمن القومي ومن كرامة وزير الداخلية".

ولاقت شهرزاد عكاشة تضامناً واسعاً من قبل الصحفيين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، والهياكل المهنية مطالبين بإطلاق سراحها، ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته إلى إطلاق سراحها فوراً، ونبهت إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، واعتبرت أن ما سجلته من ملاحقات مؤخراً مؤشراً خطيراً في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة، ونسف أسسها القانونية والحقوقية.

كما دعت السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ت بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.

واعتبرت النقابة أن هذه الملاحقة تأتي في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب، وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية، كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد، والمدافعين عن حقوق الإنسان.