رابعة خريص

الجزائر ـ أودعت جمعية نور للمرأة والطفل، مقترح مشروع قانون على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، من أجل إعادة النظر في المادة 66 من قانون الأسرة في البلاد.

مقترح المشروع الذي قدمته جمعية نور للمرأة والطفل، اليوم الثلاثاء 5نيسان/إبريل، وحصلت وكالتنا على نسخة منه، جاء فيه "أن الأسرة الجزائرية تعيش تحديات وتعترضها عقبات تهدد استقرارها وأمنها ولعل أبرزها المادة 66 من قانون الأسرة التي تحرم الأم المطلقة من حقها في الحضانة إذا قررت إعادة بناء حياتها من جديد والزواج مرة ثانية".

وقالت الجمعية أن هذه المادة "تجعل المرأة المطلقة في الجزائر أمام خيارات أحلاهما مر، يتعلق الأول بإمكانية فقدان الأبن أو حرمانها من حياة أسرية جديدة أو الانحراف، أو أنها تجد نفسها في مواجهة خيارات غير قانونية للزواج غير الموثق".

وأوضحت الجمعية في نص مقترح مشروع القانون ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري، وقالت إن المفاهيم الحالية باتت تستوجب إعادة بناء تصورات اجتماعية جديدة تتماشى مع طبيعة التغيير الاجتماعي الذي عرفه المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات الأخرى، فمفهوم الطلاق أصبح يُشكلُ عائقاً حقيقياً أمام العديد من الأسر من أجل تحقيق الصحة النفسية الإيجابية والاستمتاع بالحياة.

وقالت الجمعية في نص المشروع "إنه ونتيجة لكثرة الشكاوى التي وصلتنا من مطلقات متضررات من مواد الحضانة من قانون الأسرة الجزائري والمتعلقة بإسقاط الحضانة بعد زواج الحاضنة للمرة الثانية على التوالي كان علينا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع الحساس والهام من أجل تسليط الرأي العام والعمل على التوعية الخاصة بهذا الموضوع وإبلاغ الجهات المسؤولة وصناع القرار من أجل إيجاد حلول تكفل حماية الطفل بعد الطلاق وحفظ حقوق المطلقة ومراعاة حقوق الطليق".

ويسلط هذا المشروع الضوء على موضوع الحضانة ومصير الأسرة بعد الطلاق والنظر في الآليات التي يمكن الاستعانة بها من أجل طلاق آمن لجميع أفراد الأسرة.

ودعا هذا المشروع إلى إعادة النظر في مضمون المواد القانونية الخاصة بالحضانة في قانون الأسرة الجزائري مع إيجاد صيغة قانونية شرعية مجتمعية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المحضون والمحافظة على حقوق الأبوين في رعاية أبنائهما، ولذلك نطالب بالعودة لإسقاط المادة 66 والعودة إلى القانون القديم والذي يعطي للجدة من الأم الحق بتولي حضانة حفيدها قبل حق الزوج وذلك من أجل القضاء على مشكلة عرقلة الطليق للطليقة في حال ما إذا أرادت الزواج مرة ثانية.

وفي نص المشروع الموجود، طرحت مجموعة من التوصيات لوقف معاناة المطلقات المتضررات والمتعلقة بإسقاط الحضانة بعد زواج الحاضنة.

ومن بين هذه التوصيات تشكيل مجالس للصلح، وأصبحت هذه الأخيرة مطلباً مجتمعياً لصعوبة إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة وأحكامها التي غالباً ما تزيد من حدة التفكيك الأسري والانحلال الخلقي والاضطرابات الاجتماعية ومنها عدم الاستقرار الأسري، علماً أن بعض المحافظات في تيزي وزو وغرداية مازال لمجالس الصلح فيها حضوراً قوياً وأحكامها وقراراتها تجد صدى قوياً لدى المجتمعات، حيث أصبحت هذه المجالس كمؤسسات اجتماعية قائمة بحد ذاتها تشرف على تحقيق الأمن الأسري والاستقرار الاجتماعي وفض النزاعات ووضعت منهجاً كاملاً للحد من تدهور الأمن الأسري.

ويقول المشروع إنه اليوم ومع وجود الكثير من الجمعيات وما يضمنه لها القانون كشريك اجتماعي أصبح من الضروري أن يكون لهذه الجمعيات دوراً مع باقي الفعاليات الأخرى لتحقيق الهدف، وتتكون هذه المجالس من مفتى ومصلح ديني ومصلح اجتماعي ومختص نفسي ورئيس جمعية وطبيب عام وحكماء ومصلحين، وتسند لهذه المجالس مهام تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بتسوية النزاعات العائلية مثل تقديم طلب تسوية النزاع إلى مكتب التوثيق الأسري يستثني منها الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح شرعاً بشرط أن يكون هذا الطلب إجبارياً قبل رفع أي دعوى، وأيضاً يقول المشروع إنه لا يمكن إجراء الصلح إلا بإرادة الطرفين.

وتكمن أهمية هذه المجالس في تقوية وتعزيز الأسرة ودعم وجودها في مواجهة مختلف التشكيلات ذات الطابع النفسي الاجتماعي والديني والتي تهدد كيان الأسرة وتماسكها وأمنها في ظل التغييرات الحديثة والتغييرات المتسارعة، وأيضاً التقليل من نسبة ارتفاع فك الرابطة الزوجية بكل صورها والتخفيف من حدة التوتر والعنف عند الزوجين وفي حالة حدوث الطلاق يتم تهيئة الجو الأسري للأطفال.