رفيف اسليم

غزة ـ أصدر مركز شؤون المرأة بياناً جدد فيه استنكاره لجرائم قتل النساء على المستويين الإقليمي والوطني، والذي كان آخرها مقتل المهندسة الفلسطينية لبنى منصور في الإمارات، وطالبة جامعة رنين سعلوس في ظروف غامضة، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيات إلى أربعة خلال شهر واحد فقط.

أشار مركز شؤون المرأة من خلال البيان الذي أصدره، اليوم الاثنين 27 حزيران/يونيو، إلى أن تلك الجرائم المرتكبة هي سلسة لعدة جرائم أخرى حدثت في العالم العربي، كمقتل الطالبتين المصرية نيرة أشرف والأردنية إيمان إرشيد، مؤكداً على أن استمرار القتل بحق النساء والفتيات انتهاك لأهم حقوقهن وهو الحق في الحياة.

وأوضح البيان أنه ينظر بقلق تجاه تنامي ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، خاصةً أن تفاقم تلك الظاهرة يضعف نسيج المجتمع والأسرة، لذلك أصبح من الواجب أن يوضع حد وبأسرع وقت من قبل الجهات المعنية، عبر استدعاء كافة جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للقيام بالإجراءات اللازمة لفرض أشد درجة عقاب بحق مرتكبيها.

واستعرض البيان الإحصائيات الصادرة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والمجتمعي في رام الله، والتي أثبتت أنه خلال عام 2021 تم رصد 29 حالة قتل في فلسطين 17 في الضفة الغربية، و12 في قطاع غزة، تحت ظروف غامضة وغير معلن عنها لتستمر سلسلة جرائم قتل النساء في صمت مطبق مع حماية الجاني.

وأكد البيان على أنه باعتبار فلسطين عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن السلطة الفلسطينية ملزمة بتوفير الحماية للنساء وفق بنود النصوص الدولية التي وقعت عليها مسبقاً، مع اتخاذ كافة التدابير الممكنة.

كما طالب البيان إلى عدم التعامل ونشر أي أخبار أو معلومات تمس خصوصية الفتاة لما فيه من مساس للكرامة الإنسانية، ووجوب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام، ومنع تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا البيان إلى الإسراع في إقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف، وعدم المماطلة في محاسبة المجرمين، مع ضرورة الامتناع عن تخفيف العقوبات بحقهم، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول نفسه في الاستمرار بارتكاب الجرائم ضد النساء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الخطوات العملية على المستويات الرسمية والقانونية والقضائية وتبني استراتيجيات حماية للنساء كفيلة للتصدي والحد من ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي الموجه ضد المرأة، منوهاً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة لضحايا العنف سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمة، مع العمل على توعية المجتمع تجاه العنف الأسري حتى يتم اكتشافه لحالات العنف قبل أن تصل لمرحلة القتل.