مركز الأخبار ـ .

يقضي المقترح الذي تقدم به 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم "15" لعام 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

وفي حال تم تعديل قانون الجنسية ستتمكن المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل الكويتي. علماً أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بلغ 19 ألف و383 كويتية بحسب احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت لعام 2019. 

وينص التعديل على منح الجنسية الكويتية لكل من بلغ 21 عاماً من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي، بعد إعلانه اختيار الجنسية الكويتية، وشرط إقامته إقامة مستقرة في الكويت.

وحتى وقت قريب كان ابن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعامل معاملة الكويتي حتى سن 21 عاماً، وبعد ذلك تسحب منه جميع الامتيازات. 

ويشترط مقترح القانون أيضاً ألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية عن طريق التبعية لزوجها، وحتى بلوغ الأبناء سن 21 عاماً يعامل أبناء الكويتية معاملة مساوية للكويتيين.

ويحرم ابناء الكويتيات من حق التملك في البيت، كما أنهم يجبرون على بيع بيت السكن بعد وفاة الأم، ولا يحصلون على وظائف حكومية، وحرمانهم أيضاً من الإقامة الدائمة، حيث تحتاج الأم تجديد إقامة ابناءها سنوياً.

ولاقت الخطوة ترحيباً من الناشطات النسويات والحقوقيات في الكويت، حيث أنها ستنهي معاناة آلاف النساء وأبنائهن.

ولم تكن الخطوة مفاجئة حيث أن لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، كانت قد أصدرت قراراً في شباط/فبراير الماضي يقضي بمنح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.