مركز الأخبار ـ في 26 نيسان/أبريل الفائت، أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والمنظمات النسائية في روج آفا، حملة دعم لوحدات حماية المرأة (YPJ). ودعت إلى حماية مكتسبات النساء ضمن إطار الوحدة الديمقراطية.

في إطار هذه الحملة، أعلنت منظمة النساء المستقلات أيضاً دعمها لوحدات حماية المرأة YPJ، وأصدرت بياناً جاء فيه "إن حلّ قوة مسلحة مثل YPJ هو في الحقيقة تجسيد لفكر داعش! فقد اتخذ أحمد الشرع، رئيس الدولة التي أسستها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا، قراراً بحل YPJ بحجة أنها قوة مسلّحة تتألف من النساء. وبطبيعة الحال، لو كان الأمر يتعلق بحل جميع الفصائل دون استثناء، لكان من الممكن تقييم ذلك بشكل مختلف عن هذا الفكر الداعشي المعادي للنساء. لكن قرار الشرع هذا نابع قبل كل شيء من هذا النهج الرجعي الذي لا يرى للنساء دوراً خارج الأدوار المنزلية".

وأكد البيان على أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس والمنطق من جانبين "أولاً: في ظل وجود ميليشيات إسلامية مختلفة ترتكب الجرائم وتثير الخوف بين الناس في سوريا، فإن طرح مسألة حلّ القوة الوحيدة التي دافعت عن حياة وكرامة الشعب في مواجهة وحشية داعش، ومنعت استعباد آلاف الفتيات، يخدم عملياً استمرار رسائل داعش وأفعاله. وهنا يُطرح السؤال: لماذا يتم استهداف YPJ تحديداً بين كل هذه الميليشيات؟. ثانياً: إن الحساسية تجاه حمل النساء للسلاح ليست سوى نتيجة للتلوث بفكر داعش. فوفق هذا المنظور الرجعي، يجب أن تبقى النساء مجرد خادمات للرجال ومحصورات في الأعمال المنزلية. ولهذا السبب لا يستطيع أصحاب هذا الفكر تقبل أن تحمل النساء السلاح للدفاع عن أنفسهن والمجتمع".

وأدان الموقف المتخذ ضد وحدات حماية المرأة YPJ "للنساء، تماماً كالرجال، الحق في حمل السلاح والدفاع عن كرامتهن ومجتمعاتهن. وفي ظل الواقع الحالي للمجتمع السوري، حيث تنتشر الميليشيات الإسلامية الطائفية والرجعية، يكتسب هذا الحق أهمية أكبر. نحن نرفض هذا القرار، وندعو جميع أنصار الحرية، والقوى التقدمية، والمدافعين عن حقوق المرأة إلى الوقوف ضد هذا القرار وإدانته".