أسماء فتحي

القاهرة ـ ، والنساء هن حائط الصد الأول في مواجهتها وفق أحدث الدراسات حيث يعتبرن الأكثر تأثراً بها على مختلف الأصعدة.

وهو الأمر الذي دفع منظمة المرأة العربية لإعداد دراسة حملت عنوان "الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية"، وتم طرحها أمس الاثنين 31 كانون الثاني/يناير، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، وبحضور مجموعة من الكوادر والرموز النسائية.

 

المرأة وتأثرها بالأزمات

قالت مدير عام منظمة المرأة العربية فاديا كيوان، أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً بالأزمات باعتبارهن يقعن في صدارة المواجهة لتحمل أغلبهن أعباء استقرار الأسرة وضمان أمانها لذا فتسليط الضوء على هذا الأمر يقع بين الوعي والدعم معاً.

وأوضحت أنه بالإضافة لأزمة كورونا التي باتت واحدة من أقوى المؤثرات على المرأة والعالم هناك النزاع المسلح وكذلك الأزمات المالية العالمية وهو ما تناولته الدراسة الإقليمية بالتفصيل في أربعة أبواب رئيسية.

 

14 إصدار عن المرأة في مجالات مختلفة

فيما اعتبرت رئيس وحدة الدراسات النشر بمنظمة المرأة العربية، هند مصطفى، أن فترة كورونا التي حدث بها تعطل عن العمل في أغلب المؤسسات دأبت المنظمة فيها على العمل بشكل أوسع في البحث العلمي الرصين.

وأكدت أن المنظمة استطاعت خلال العام الماضي إصدار 14 دراسة في مجالات مختلفة تخص المرأة بينهم الدراسة التي ناقشت في المعرض خلال الجلسة الخاصة بالأزمات العالمية الكبرى وتأثيرها على النساء والفتيات.

وأشارت إلى أن تداعيات كورونا لفتت الانتباه إلى أنها ليست الأزمة الوحيدة التي تمر بها البلدان بل إن هناك الكثير يضاف إليها والنساء والفتيات على وجه التحديد الأكثر تأثراً بها، موضحةً أن الندوة لن تكون خاصة باستعراض الدراسة ذاتها ولكنها تستهدف فتح النقاش في مواضيع ذات صلة من خلال مشاركة مجموعة من المعنيين بالأمر والمتخصصين.

 

الدول العربية تختلف في أدوات مواجهة الأزمات لكنها تتفق على تهميش دور المرأة وحقوقها

وأكد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لؤي شبانة خلال الندوة، أن الدول العربية تختلف في التعامل مع الأزمات بحسب الأولويات إلا أنهم جميعاً يتفقون أن المرأة خارج معادلة اتخاذ القرار، ورغم أن دول الخليج تقدم خدمات للنساء، إلا أنها غير مربوطة بالحقوق وهكذا باقي الدول العربية، ضارباً المثال بما حدث بعد ظهور كورونا فأول ما تم التضحية به مراكز الطفولة والأمومة والكثير من الخدمات التي تقدم للنساء.

وأوضح أن المعاناة النسوية غير مرئية، كما أن أغلب الدول العربية تفتقر للوعي بأن احتياجات النساء تختلف عن احتياجات الرجال، مشدداً على أن الوصول لحقوق النساء يحتاج إلى تكاتف المنظمات الإقليمية والمحلية والنشطاء في المجال لمساعدة الدول وتوعيتها بأن حقوق النساء ليست كمالية، معتبراً أن إصلاح الخلل القائم في الأسرة أولى الخطوات في الطريق الصحيح لنيل حقوق المرأة لأنها تحتوي على طبقات بداخلها وبها بعض الأفراد غير كاملي الحقوق وفي مقدمتهم النساء.

 

العالم العربي يسن القوانين الخاصة بالنساء ولا يعمل على تنفيذها

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش، وأرجعت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل، أزمة النساء إلى مجموعة من المعطيات الأساسية التي تشترك بها كل الدول العربية متمثلة في البعد الثقافي والتأويل الديني، مشيرةً إلى أنها ترى أن المنظمات العالمية والإقليمية تقف بحذر عند هذين البعدين، مؤكدةً أن عدم تجاوزهما سيجعل كل الخطط والطموحات قبض رياح.

فيما قالت عضو المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي، أن "الوضع بالفعل صعب فإذا كنا نتحدث عن نحو 80% من لاجئين العالم من العرب وعن نساء يحتضن أطفالهن من البرد في خيام اللاجئين على الحدود المختلفة فكيف يمكننا الحديث عن التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فأساسيات الحياة المتمثلة في الطعام والرعاية الصحية والتخلص من الجوع لازالت مهدرة في العالم العربي وخارجه".

وعن عدم وجود آليات حقيقية لإنقاذ المرأة عندما تتعرض للعنف تقول "نحن في عالمنا العربي نسن القوانين ولكنها للأسف غير خاضعة للتطبيق وللأسف لا المجلس القومي للمرأة يمتلك القدرة على تنفيذها ولا الشرطة".