مركز الأخبار ـ نظراً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، حثت منظمات مجتمع مدني في بيان مشترك، الدول الأعضاء للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات في المجلس حول السعودية.

أصدرت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 15 حزيران/يونيو، بيان مشترك لحث الدول على دعم العمل المشترك أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في البيان المشترك "نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نحث الدول على دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكي تمتثل السعودية إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "حادثة إعدام 81 شخصاً بموجب دعاوى مختلفة، من قبل السلطات في الثاني عشر من آذار/مارس الماضي، كانت هذه الحادثة آخر شاهد على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية".

وأشار البيان المشترك إلى أنه قد "نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الـ 40 و42 و45 لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك على التوالي، منها الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة على أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين".

وأوضح البيان المشترك أن بالرغم من إصدار البيانات المشتركة "السلطات السعودية لم تعالج بعد جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية".

ولفت البيان المشترك إلى أن المنظمات الحقوقية الأربع وثقت جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية، منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضاً، والإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدى إلى وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن على عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة.

وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان كما أوضح البيان المشترك الذي نوه إلى أن "السلطات تدعي أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم على جواز، ولكن نظرياً لا يمكن السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل، فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال على النساء، ويعطي الرجال ولاية على تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج".

وبحسب البيان المشترك فإن حرية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم، في التعبير والحركة ما زالت مقيدة، وشدد البيان على أنه "لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات".

وجاء في ختام البيان المشترك "في ضوء الوضع الحالي واستناداً إلى المعايير الموضوعية، نرى أنه من الضروري على المجلس زيادة مراقبته للوضع، وبالتالي ندعو كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعداً، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية".