مركز الأخبار ـ شهدت تركيا مقتل ما لا يقل عن 259 امرأة على أيدي رجال منذ الانسحاب الرسمي للبلاد في تموز/يوليو عام 2021 من اتفاقية اسطنبول التي تكافح العنف الأسري.

بحسب بيان صادر عن منصة "سنوقف قتل النساء"، فقد قتلت 259 امرأة على أيدي رجال منذ الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بينما فقدت 239 امرأة أخرى حياتها في ظروف مريبة.

وكشفت المنصة التي تنشر إحصائيات العنف الأسري عن كل شهر، عن مقتل 31 امرأة على يد رجال في حزيران/يونيو الفائت، بينما تم العثور على 22 امرأة فقدن حياتهن في ظروف مريبة، وقالت المنصة إنه في خمس من جرائم القتل قتل أطفال مع أمهاتهم.

بالرغم من معارضة المجتمع الدولي وجماعات حقوق المرأة، أصدر الرئيس التركي مرسوماً في آذار/مارس 2021، يسحب البلاد من المعاهدة الدولية بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري والتي تهدف إلى حماية حقوق المرأة ومنع العنف الأسري في المجتمعات.

وفي الأول من تموز/يوليو عام 2021 انسحبت تركيا رسمياً من اتفاقية اسطنبول التي تلزم الحكومات باعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف الأسري، والاغتصاب وختان الإناث، بذريعة أن الاتفاقية "تتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا.

وقالت المنصة الحقوقية إن "القيم العائلية التي تعتبر مقدسة لم تكن قادرة على حماية النساء والأطفال بينما كان من شأن اتفاقية اسطنبول أن تحميها".

ووفقاً لاتفاقية اسطنبول إذا شهد الطفل العنف، فإنهم يعتبرون ضحايا للعنف، وأكدت منصة "سنوقف قتل النساء"، أن الأطفال لا يشاهدون العنف في هذا البلد فحسب، بل يُقتلون أيضاً مع أمهاتهم.

وبحسب بيانات المنصة من بين 31 امرأة قُتلن في حزيران/يونيو، قُتلت 11 امرأة بسبب رغبتهن في الطلاق أو لرفضهن الزواج أو إقامة علاقة عاطفية مع رجل، بينما قتلت اثنتان من النساء لأسباب مالية، في حين لم يتم تحديد أسباب مقتل 18 امرأة أخرى.

وتعتبر حالات قتل النساء والعنف ضد المرأة من المشاكل الخطيرة في تركيا، حيث تتعرضن للقتل أو الاغتصاب أو الضرب كل يوم، ويشدد النقاد على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد الحالات سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تحمي الرجال العنيفين والمسيئين من خلال منحهم الإفلات من العقاب.