أنقرة ـ .

في المؤتمر الذي عقد في مقر حزب الشعوب الديمقراطي HDP اليوم الجمعة 4 حزيران/يونيو، لتحديد خط النضال السياسي للفترة القادمة للحزب، أكدت المتحدثة باسم مجلس المرأة التابع للحزب عائشة أكار بارشاران في بيان قبيل المؤتمر، أنه في كل يوم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يرتكبان جرائم جديدة بحق النساء اللواتي يعارضن سياسة العنف ضدهن، وأن الحكومة تحاول الحفاظ على قوتها من خلال التغذي على الفوضى التي تخلفها الحروب.

وقد لفتت عائشة بارشاران أن "هؤلاء النساء قاتلن ضد سياسة الإسكات القذرة للدولة للنيل من حقهن وحق أطفالهن الذين قتلوا في مجزرة أنقرة"، مضيفة "طالبنا بالعدالة، على الرغم من تأكدنا من مدى تعفن آليات السياسة في الدولة والقضاء". 

وفي عام 2015 شن تنظيم داعش هجومين انتحاريين ضد تجمع "لقاء السلام" الذي نظمه حزب الشعوب الديمقراطي أمام محطة قطار أنقرة، وأسفر الهجوم عن مقتل 103 أشخاص معظم من الكرد، وإصابة أكثر من 500 شخص.

وأكدت في سياق حديثها أنه "تم فضح التحالف الذكوري في بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، منذ سنوات عديدة، والطريقة التي سرق بها الرأسماليين والحرب موارد الشعب، وأساس هذه الحرب ليس إلا كراهية شعرت بها الدولة ضد النساء التي ارتكبت بحقهن مجازر وأطلقت سراح المتحرشين والمغتصبين لتدير سياستها على جثثهن".

وعن جرائم القتل التي لم يعاقب الجاني عليها قالت عائشة أكار بارشاران "نحن النساء لن ننهي كفاحنا حتى تتم محاكمة مرتكبي جرائم القتل هذه وإعطائهم العقوبة التي يستحقونها، نحن النساء نشكل الهدف الأول لهجمات السلطة؛ لأننا نشغل أكبر جهة معارضة لسياسات الحرب والعنف ضد المرأة".

وأشارت إلى سياسات القمع التي تتعرض لها المرأة "بالأمس تم اعتقال عضو تنسيق الشابات في المطار وهي في طريقها لحضور اجتماع مجلس المرأة، لأن القوة الذكورية تدرك مدى قوة النضال الذي تقدمه المرأة".

وتطرقت عائشة أكار بارشاران إلى انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول بقولها "سنستمر في رفع أصواتنا المدعومة بتضامن من جميع النساء حول العالم، ويجب أن تتوقف الحكومة عن مهاجمة الاتفاقية التي هي مكسب للمرأة، ونطالب بإلغاء قرار الانسحاب منها". 

وكانت تركيا قد انسحبت من اتفاقية إسطنبول في 20 آذار/مارس الماضي، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي خلفها قرار الانسحاب.