مركز الأخبار ـ أصدر مجلس الأمن أمس الثلاثاء 24 أيار/مايو بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء ما أسماه بتزايد تآكل حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان.

جاء في البيان الذي أصدره مجلس الأمن حول الحقوق والحريات في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في آب/أغسطس 2021، أن طالبان تفرض قيود تحد من وصول المرأة إلى التعليم والعمل وحرية التنقل، ومشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة.

كما أكد البيان أن "هذه القيود تتعارض مع توقعات المجتمع الدولي والالتزامات التي قطعتها طالبان على نفسها تجاه الشعب الأفغاني".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن من خلال بيانهم عن قلقهم العميق "إزاء تصريحات حركة طالبان بضرورة أن تغطي جميع النساء وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام، وعدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة، وأن انتهاكات هذا التوجيه ستؤدي إلى معاقبة أقاربهن الذكور". معربين عن قلقهم إزاء قرار طالبان حل العديد من المؤسسات الوطنية الرئيسية.

ودعا البيان حركة طالبان للإسراع بـ "عكس السياسات والممارسات التي تقيد حالياً حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات". كما جددوا دعوتهم إلى طالبان للالتزام بتعهداتها بإعادة فتح المدارس لجميع الطالبات دون مزيد من التأخير.

كذلك لم يغب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن بيان مجلس الأمن إذا أكد أعضاؤه عن قلقهم إزاء ما أسموه بـ "الحالة المتقلبة في أفغانستان"، وتأثير التحديات المعيشية والأمنية على حياة الشعب الأفغاني.

ويرى بيان مجلس الأمن أنه لتحسين الوضع في أفغانستان يجب تعزيز الجهود لإيصال المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان. مؤكداً أن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فعال يتطلب من جميع الجهات الفاعلة السماح بوصول جميع العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، بمن فيهم النساء، بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وأقر أعضاء المجلس كذلك "بالحاجة إلى المساعدة في التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد أفغانستان، بما في ذلك من خلال الجهود الرامية إلى استعادة النظم المصرفية والمالية والجهود المبذولة لتمكين استخدام الأصول المملوكة للمصرف المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني".

واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بالطلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مواصلة رصد الحالة عن كثب وتقديم تقارير عنها. كما طالبوا الممثلة الخاصة للأمين العام بالتواصل مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية والجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المختصة، بشأن هذه القضايا، وفقاً لولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وإطلاع مجلس الأمن على التقدم المحرز.