مركز الأخبار ـ .

بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على اختطافها وعقب مرافعات في محاكمات غير قانونية مثيرة للجدل، حجزت محكمة الحوثيين في العاصمة صنعاء قضية الفنانة التي تم اختطافها في شباط/فبراير الماضي انتصار الحمادي، إلى جلسة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وقد تكون هذه الجلسة هي الأخيرة في قضية الفنانة بحسب مصادر حقوقية.

وجاء ذلك بعدما دحض محامو الدفاع في الجلسة السابقة للقضية، جميع الادعاءات التي قدمتها نيابة المحكمة دون وجود أي أدلة قانونية صريحة، كما طالبوا بإسقاط التهم الأخلاقية والكيدية التي لا تستند على الأدلة، وكانت النيابة قد زعمت أن انتصار الحمادي قامت بتحريض فتيات مجهولات للقيام بأعمال الدعارة وأفعال فاضحة.

ووصف الحقوقيون ومحامو الدفاع المحاكمة بأنها محاكمة صورية، وأكدوا على وجوب إيقاف إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات، وهذا ما أشارت إليه منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها وقالت "إن سلطات الحوثيين تحاكم الحمادي بشكل جائر".

وكانت المحكمة الحوثية قد أجبرت انتصار الحمادي على الاعتراف بعدة تهم منها حيازة المخدرات والدعارة، كما أجبرت على التوقيع على وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية في أيار/مايو الماضي، وأكدت على أن القضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

وأكدت تقارير لمنظمات حقوقية ودولية ومحلية في اليمن، أن ما لا يقل عن 300 امرأة يمنية بينهن ناشطات حقوقيات وعاملات في منظمات إغاثية، يقبعن منذ أشهر وسنوات في سجون سرية وعامة تابعة للحوثيين، وقد تعرضن لانتهاكات جسدية ونفسية والتعذيب الجنسي ترقى إلى جرائم حرب.

كما أوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشره عام 2020، أن معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية، مقدراً وجود 2.6 مليون فتاة وامرأة يتعرضن للعنف.