مركز الأخبار ـ أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري تزداد في أوقات النزاع والنزوح.

بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تمثل أزمة لاجئي أوكرانيا أزمة حماية للنساء والأطفال الذين يمثلون 90 في المائة من جميع الفارّين من أوكرانيا عبر الحدود.

وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مخاطر المفترسين والشبكات الإجرامية التي قد تحاول استغلال ضعف اللاجئين الأوكرانيين أو إغراءهم بوعود النقل المجاني أو الإقامة أو التوظيف أو غيرها من أشكال المساعدة.

وأضافت "بالنظر إلى النوع الاجتماعي في تدفق اللاجئين، وحقيقة أن العديد من الأطفال قد فرّوا غير مصحوبين، فقد تضاعفت تلك المخاطر".

وأوضحت المفوضية أن الاتجار بالبشر جريمة يتم فيها خداع شخص ما أو الإيقاع به أو إجباره بشكل يتم فيه استغلاله لتحقيق مكاسب أو ربح خاص لشخص آخر، ويتخذ الاتجار بالبشر أشكالاً متعددة، مثل الاستغلال الجنسي أو أي شكل من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو العمل القسري أو الخدمة المنزلية أو غيرها من ممارسات شبيهة بالاستعباد أو الإجبار على التسول أو ارتكاب الجرائم، فكما هو الحال في حالات الطوارئ، وبسبب الطبيعة الخفية للاتجار بالبشر، يصعب التأكد من البيانات، ومن المستحيل معرفة عدد النساء والأطفال الأوكرانيين اللاجئين الذين ربما تعرّضوا للاستغلال من قبل المتاجرين.

وأكدت مفوضية اللاجئين أن السلطات الوطنية تقود بنشاط الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعيّن القيام به لمعالجة هذه المشكلة والتخفيف من المخاطر.

وأشارت المفوضية إلى أن اللاجئين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على السفر بأمان دون القلق من الشبكات الإجرامية التي تستغل وضعهم اليائس.

 

تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية التابع للمفوضية جيليان تريغز "يجب على جميع البلدان المجاورة والمتأثرة ضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للأطفال المسافرين بمفردهم أو المنفصلين عن ذويهم وعائلاتهم. يجب على الدول أن تجد حلولاً تحقق المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال وأن توسع نطاق الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال للاستجابة لاحتياجاتهم".

كما دعت إلى تعزيز أنظمة التدقيق لتسجيل وفحص المنظمات والشركات والمتطوعين الأفراد الذين يقدّمون الدعم للاجئين، يشمل ذلك الحافلات والشاحنات الصغيرة التي تنقل اللاجئين مجاناً من النقاط الحدودية وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى.

وحثت مسؤولي مراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وكذلك الخدمات الاجتماعية في المنطقة وخارجها، على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، من الكشف المبكر عن النشاط الإجرامي ومنعه إلى التواصل وتقديم الدعم لأولئك الذين يتعرّضون لسوء المعاملة أو الاستغلال، وضمان تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتعويض الضحايا عن الأذى الذي لحق بهم.

وشددت جيليان تريغز على أن تضافر جهود السلطات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم، أمر مطلوب لمنع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق جميع اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا.

ويذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أطلقت في وقت سابق حملة توعية بعنوان "حافظ على سلامتك" لإبلاغ اللاجئين الأوكرانيين بالمخاطر وتقديم النصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهم.