مركز الأخبار ـ استنكرت مبادرة "نون لحرية أوجلان" قرار المحكمة الجنائية العليا في بورصا، بفرض عقوبة انضباطية على القائد عبد الله أوجلان، واعتبرته قراراً تعسفياً، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين.

أطلقت ناشطات نسويات وحقوقيات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة "نون لحرية أوجلان" في الـ 4حزيران/يونيو، وتهدف المبادرة إلى السعي لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، والتعريف بفكره ونشر أفكاره وفلسفته، بالإضافة إلى التعريف بنضاله الدؤوب من أجل نصرة الشعوب المظلومة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأصدرت مبادرة "نون لحرية أوجلان" أمس الأربعاء 29حزيران/يونيو، بيان استنكرت فيه قرار المحكمة العليا في بورصا بفرض عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان، وجاء فيه "ظلت العيوب الجسيمة والانتهاكات الصارخة تشوب النظام القضائي في تركيا بلا علاج. ولعل أبرز تلك الانتهاكات ما صدر مؤخراً، وبالتحديد في 31 أيار 2022، بفرض "المحكمة الجنائية العليا في بورصا" عقوبة انضباطية أخرى على أسير الفكر الحر، عبد الله أوجلان وعلى معتقلي سجن إمرالي الثلاثة الآخرين. إذ انكشف أمر قرار تجديد العقوبات الانضباطية هذا بعد الطلب الذي تقدم به محامو أوجلان في 23 حزيران الجاري من أجل اللقاء بموكلهم".

وأوضح البيان أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تُفرَض فيها عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان في سجنه الانفرادي وسط جزيرة مرمرة، منذ اعتقاله في 15 شباط 1999، إثر عمليةِ اختطافٍ وقرصنةٍ دولية، لا لشيءٍ سوى لأنه ينادي بأخوَّة ووحدة الشعوب المقهورة في وجه القوى الرأسمالية العالمية العظمى من جهة، ولأنه يناصر قضية حرية المرأة ويَعتَبرها قضية محورية واستراتيجية من جهة أخرى. فخلال كل هذه الأعوام الطوال لم تَجرِ لقاءات المحامين مع موكِّلهم بشكل دوري لحجج واهيةٍ تتعلق بالطقس تارةً وبالعقوبات المجازية والمزاجية العشوائية الصادرة عن إدارة السجن تارةً أخرى. كما لم يستطع أفراد عائلة أوجلان أيضاً اللقاء به إلا نادراً، مع أنه من أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين أن يلتقوا بمحاميهم وبعوائلهم".

وأدان البيان باسم "مبادرة نون لحرية أوجلان"، كافة الإجراءات التعسفية غير القانونية وغير المشروعة، والتي لا تستند إلى أي نص قانوني، ولا تندرج في أي بند من بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ "نَعتَبر قرار فرض العقوبات "الانضباطية" هذا قراراً تعسفياً جائراً، بل وانتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين، لا سيما المعتقلين السياسيين البارزين أمثال أوجلان، الذي يمثل قضية شعبٍ مظلوم، بل ويرتقي بأفكاره وأطروحاته إلى مستوى تمثيل جميع الشعوب المقهورة في المنطقة".

وطالب البيان "أصحاب الشأن وجميع المنظمات المدنية والحقوقية المعنية والرأي العام باتخاذ موقف حازم إزاء كل ما يجري في قضية الاعتقال هذه من انتهاكات صارخة على مرأى ومسمع من الدول المعنية، بحفظ حقوق المعتقلين التي نصّت عليها جميع المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين، والتي ضَرَبت بها تركيا عرض الحائط على رغم توقيعها عليها، في إشارة واضحةٍ إلى انتهاكاتها".

وناشد البيان "المنظمات الحقوقية الدولية والأطراف المعنية بالضغط على الدولة التركية لوقف انتهاكاتها هذه، بل وإطلاق سراح أوجلان فوراً، وذلك انطلاقاً من قرار المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والذي ينص على ضرورة الإفراج عن أي معتقل سياسي بعد انقضاء 20 عاماً على اعتقاله"، مؤكدين على أن استمرار اعتقال القائد عبد الله أوجلان حتى الآن، هو بحد ذاته انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وطالبت المبادرة من خلال البيان "لجنة مناهضة التعذيب CPT بزيارة أوجلان في معتقله، والكشف للرأي العام وبكل نزاهة وشفافية عن مصيره وحالته الصحية، وأن تنأى عن سياسة الكيل بمكيالَين فيما يتعلق بحقوق المعتقل السياسي عبد الله أوجلان".

واختتم البيان بالتأكيد على ضم صوتهم إلى جميع المبادرات والمنظمات التي أدانت هذا القرار، "لنكون يداً واحدة في مواجهة التعنت الذي تمارسه السلطات التركية في موضوع الحريات ولا سيما قضية اعتقال عبد الله أوجلان".