المغرب ـ ، دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، شمال المغرب، على الخط، وأدانت في بلاغ لها أصدرته يوم الثلاثاء30 آذار/مارس 2021، هذه المنشورات. 

المنشورات تم رصدها معلقة على جدران وأعمدة الكهرباء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، والتي تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

ورصدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15، وإعمالاً باختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

وأكدت اللجنة أن مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين النساء والفتيات.

ودعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلاً عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة، والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وخلصت إلى أن التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم.

وكانت قد انتشرت في بعض شوارع مدينة طنجة شمال المغربي، يوم الأحد 28آذار/مارس، ملصقات مجهولة المصدر تتضمن توبيخاً للآباء والأمهات بداعي "تبرّج" بناتهم.

وعلى إثر ذلك تحركت عناصر الأمن المغربي، التي فتحت تحقيقاً بشأن انتشار هذه المنشورات المثيرة للجدل، وذلك من أجل تحديد  من يقف وراء نشر تلك الملصقات التي تحمل خطابات الكراهية والحقد والعنف ضد النساء.

وينصب التحقيق على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بمناطق وضع الملصقات، من أجل تحديد هوية المتورطين في هذا السلوك المرفوض.

وفور ظهور الملصقات في شوارع مدينة طنجة، التي يجهل مصدرها، ندد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المغرب، من مختلف المدن بهذا السلوك، رافضين مثل هذه الخطابات التي تظهر تمييزاً، وتحرض على العنف ضد النساء المغربيات اللواتي يشكلن نصف المجتمع، بحيث يضمن لهن الدستور المغربي كافة الحقوق التي تحفظ كرامتهن داخل المجتمع، كما أن الفصل 19 يمتع النساء بالحقوق على قدم المساواة مع الرجل.