نجوى راهم

الجزائر ـ

اعتقلت صحفية راديو أم كنزة خاطو، يوم الجمعة14أيار/مايو، بساحة موريس أودان وسط العاصمة الجزائر، بعد دقائق من بداية مسيرات الحراك الشعبي السلمي في الجمعة الـ 117، الرافضة للنظام وكل أساليب القمع والتضييق ضد المتظاهرين السلميين. 

وجاء في البيان الذي حصلت وكالتنا على نسخة منه "إنه تم تمديد وقف النظر بقضية الصحفية كنزة خاطو بعد ٤٨ ساعة من توقيفها أثناء قيامها بعملها كصحفية". 

وأضاف البيان "أن القوة خلال عملية توقيف الصحفية، والتي لا يوجد ما يبررها، تسببت بصدمة للرأي العام الوطني ومنتسبي مهنة الصحافة". 

وأكدت لجنة سمعنا خلال بيانها "أن تمديد الحجز تحت النظر للصحفية يتعارض مع المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية".

 وأوضح البيان أن "توقيف الصحفية وإبقائها في السرية لعدة ساعات، تشبه عملية الاختطاف، كما أن تمديد وضعها في الحجز أصبح بمثابة اتخاذها كرهينة".

ونددت لجنة سمعنا من أجل حرية الصحافة بالممارسات والضغوطات التي تستخدمها الحكومة ضد الصحفيين  وسوء معاملتهم كمجرمين، كما ذكرت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تشجع على الديكتاتورية. 

وطالبت اللجنة في نهاية البيان بضرورة إطلاق سراح الصحفية كنزة خاطو دون أي متابعة في حقها، كما اعتبرت أن الإبقاء على الصحفية رهن الاعتقال في زنازين الأمن المركزي هو اعتداء مهين على الصحافة الجزائرية وعار على دولة الجزائر. 

ورفضت لجنة سمعنا لحرية الصحافة كل أساليب المعاملة السيئة والعنيفة ضد الصحفية كنزة خاطو وعدم قبولها، ورفض الاعتقالات التي تعرض لها 20 صحفياً يوم الجمعة الماضي.

وصرحت المحامية زبيدة عسول لوكالتنا بعد زيارتها الصحفية كنزة خاطو، بمركز عميروش بالجزائر العاصمة أن الصحفية في حالة نفسية صعبة بعد اعتقالها يوم الجمعة على خلفية تغطيتها للمسيرات الشعبية الأسبوعية.

وقالت المحامية أنه تم تمديد الرقابة القضائية إلى يوم الاثنين 17إيار/مايو، مضيفة إنه تم استجوابها يوم الجمعة بمركز الشرطة إلى غاية منتصف الليل.

وحول حالتها الصحية تقول زبيدة عسول أن لديها بعض الجروح على مستوى الرقبة واليد، وكل الاسئلة التي تم طرحها كانت حول عملها كصحفية، علماً أن قانون الإعلام الجزائري يمنع منعاً باتاً توقيف الصحفيين بطريقة تعسفية وعنيفة، كما يمنع وضع الصحفيين تحت الرقابة القضائية دون تهم واضحة. وحتى أن كانت هناك جرائم صحفية فعقوبتها غرامة مالية.