مركز الأخبار ـ عثرت السلطات التركية في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر من عام 2024 على جثة الطالبة في جامعة وان روجين كابايش، البالغة من العمر 21 عاماً بعد مرور 18 يوماً على مغادرتها سكن الطالبات وقد تم تسجيل سبب الوفاة رسميًا على أنه "غرق".

أصدر معهد الطب الشرعي (ATK) معلومات حول موقع الحمض النووي لرجلين عُثر عليهما في جثة روجين كابايش، والتي لا تزال قيد السرية، بعد أن استغرق إغلاق القضية رسمياً قرابة عام، وعززت المعلومات التي أوردها المعهد والتي تُفيد بوجود عينة من الحمض النووي على الثدي والأخرى على المهبل احتمالية الاعتداء الجنسي.

وأصدرت لجنة المرأة في جمعية حقوق الإنسان (İHD) بيانات متزامنة في عدة مدن لتسليط الضوء على التحقيق في الوفاة المشبوهة لطالبة جامعة مدينة وان روجين كابايش من المدن وان، رها، إسطنبول، ديرسم، إيليه.

وعقد فرع جمعية حقوق الإنسان في وان بشمال كردستان مؤتمراً صحفياً في مقر الجمعية، وقرأت الرئيسة المشاركة للفرع آيتن كيران، بياناً، أكدت فيه أن قضية روجين كابايش ظلت دون حل لمدة عام "تم تضييق نطاق التحقيق بالاشتباه في الانتحار، مما أدى إلى حماية الجناة المحتملين، هذا النهج انعكاس واضح لسياسة الإفلات من العقاب".

وأشار البيان إلى أن معهد الطب الشرعي (ATK) أصدر تقارير ناقصة أو مشكوك فيها في العديد من قضايا قتل النساء، مما أدى إلى تلفيق الأدلة لصالح الجناة ومنع النساء من الوصول إلى العدالة "أصبح معهد الطب الشرعي السلطة الرسمية الوحيدة في هذا البلد للتستر على جرائم الدولة وتبرئة الجناة الذكور، هذا الوضع يعزز هيمنة القضاء الذكوري ويشرعن بشكل غير مباشر جرائم قتل النساء".

وأكد البيان على ضعف آليات حماية المرأة عقب قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول "إن الدولة تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بحماية المرأة من العنف وضمان حقها في الحياة وهذا يُديم سياسات الإفلات من العقاب، ليس فقط في قضية روجين كابايش بل أيضاً في حالات وفاة النساء في جميع أنحاء تركيا".
 

عنف مزدوج

وأكد البيان أن النساء الكرديات على وجه الخصوص تتعرضن لعنف مزدوج بسبب عرقهن وجنسهن "بدلاً من الكشف عن الأسباب الحقيقية لوفيات النساء تُصدر مؤسسات الدولة ومؤسسة الطب الشرعي تقارير تحمي الجناة، وهذا الوضع يُهدد سلامة النساء وأسرهن بشكل مباشر".

وناشدت أيتن كيران من خلال البيان وزارة العدل ومعهد الطب الشرعي (ATK) ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ونقابات المحامين ومراكز حقوق المرأة، وجميع منظمات المجتمع المدني، كجزء من جمعية حقوق الإنسان التركية، بضرورة فتح تحقيق فوري وفعال في جميع حالات قتل النساء خاصة قضية روجين كابايش وعزل معهد الطب الشرعي من منصبه كجهة وحيدة لتوثيق العنف وجرائم قتل النساء والتعذيب، وسنّ لوائح قانونية تضمن قبول تقارير الأطباء والمستشفيات المستقلة كأدلة، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إعادة التوقيع على اتفاقية إسطنبول، وضمان حق المرأة في الحماية والحياة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب وتسليط الضوء على جرائم قتل النساء في سياق مسؤولية الجاني والدولة.

وعقد فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول أيضاً مؤتمراً صحفياً وأصدرت بياناً جاء فيه "بصفتنا جمعية حقوق الإنسان، سنواصل نضالنا من أجل حق المرأة في الحياة، وسنواصل المطالبة بتحقيق عدالة قائمة على الحقوق وشفافة في مواجهة الممارسات المعادية للمرأة التي تنتهجها الدولة، ودائرة الطب الشرعي، والآليات القضائية".