بيروت ـ أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

بعد أن أقرّ المجلس النيابي القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويرمي إلى تأهيل ضحاياه في كانون الأول/ديسمبر2020، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA)) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، حملة توعوية حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل بعنوان #القانون_حدِّك.

وأشارت الهيئة الوطنية في هذا الإطار إلى أنها أعدّت سياسات داخلية نموذجية للقطاعين العام والخاص، تتضمن آلية ترمي إلى الوقاية من التحرش الجنسي في العمل ومعاقبة مرتكبيه وسيتمّ إطلاقها في وقت قريب.

ودعت الهيئة الوطنية أرباب العمل في المؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق التزاماتهم بموجب قانون تجريم التحرش الجنسي والحرص على الوقاية منه ومكافحته، واعتماد سياسات وآليات داخلية تتيح للضحايا الإبلاغ عن الحالات بسرية تامة بهدف معاقبة المرتكب. فكل حالة تحرّش في مكان العمل أو استغلال للوظيفة بهدف الاستفادة الجنسية هي جريمة يعاقب عليها القانون.