السودان ـ شددت كيانات نسائية سودانية على أهمية تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق مرتكبي الانتهاكات والعنف وضمان عدم الإفلات من العقاب، رافضة تقسيم البلاد إلى فضها تقسيم البلاد إلى دويلات وحكومات متعددة.

في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل حكومة موازية من قبل قيادات قوات الدعم السريع المتنازعة مع الجيش السوداني في ولايات دارفور غرب السودان، أصدرت مجموعة من الكيانات النسوية السودانية، بما في ذلك الاتحاد النسائي السوداني ومجموعة "لا لقهر النساء"، إلى جانب لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، بياناً يعارض تشكيل أي حكومة موازية أو تقسيم السودان.

وأكد البيان المشترك الذي نشر اليوم الأربعاء 30 تموز/يوليو، إيمان هذه الكيانات بقدرة الشعب السوداني وقواه الثورية والاجتماعية الوطنية على الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه المجتمعي، مع السعي نحو تحقيق حلم بناء دولة مدنية ديمقراطية خالية من الحروب والنزاعات.

كما استعرض البيان جذور الأزمات المستمرة والحروب التي زعزعت استقرار السودان منذ فترة ما قبل الاستقلال وحتى يومنا هذا، مشيراً إلى دور التدخلات الخارجية والانقلابات العسكرية وتسييس مؤسسات الدولة في تفاقم الكوارث، خاصة بعد انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989 وما نتج عنه من تسييس ممنهج للهياكل الحكومية، بما فيها القوات النظامية.

وأوضحت الكيانات أن الحرب الأخيرة في السودان تعكس مؤامرة تستهدف إجهاض ثورة ديسمبر، حيث إن الصراع الحالي يخدم مصالح شخصية وسياسية وعسكرية ومدنية على حساب معاناة المواطنين.

وفي سياق البيان، ناشدت الكيانات النسائية آلية الرباعية وغيرها من الجهات المتورطة في إطالة الأزمة السودانية بالامتناع عن تكرار المشاهد السياسية المفروضة التي تتجاهل تطلعات الشعب داخل السودان، مطالبة بعدة نقاط رئيسية، أبرزها وقف تدخلات الأطراف الدولية التي تغذي الصراع ودعم أطراف الحرب السياسية واللوجستية، وضمان عدم تحول السودان إلى ساحة للحروب بالوكالة.

ودعا البيان إلى دعم تطلعات السودانيين نحو السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي المدني، مع ضمان سيادة السودان واستقلال قراره الوطني، ومن بين المطالب الأساسية توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة المحاصرين تحت تهديد الحرب، والتمسك بوحدة السودان أرضاً وشعباً، مع رفض كل أشكال التقسيم الإداري وتعدد السلطات، مشدداً على ضرورة عدم الاعتراف بأي سلطة عسكرية تستمد شرعيتها من القوة والقهر بعيداً عن إرادة الشعب.

إلى جانب ذلك، ناشد البيان بـ "استبعاد جميع القيادات العسكرية لأطراف النزاع من أي أدوار سياسية أو عسكرية مستقبلية، وحل المليشيات وإخراج العسكريين من الحياة المدنية والسياسية"، مؤكداً "أهمية تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق مرتكبي الانتهاكات والعنف وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وأشار البيان في ختامه إلى ضرورة تشكيل هياكل مدنية انتقالية لقيادة المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء النزاع، مع التركيز على تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل مستقر ومزدهر.