"كن صوت نرجس"... نشطاء يتضامنون مع الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
أطلق مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين حملة إلكترونية تحت هاشتاغ "كن صوت نرجس"، للمطالبة بالإفراج عن الناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي
مركز الأخبار ـ .
وجاء إطلاق الحملة الإلكترونية "كن صوت نرجس" بعد أن قضت محكمة إيرانية في 23 كانون الثاني/يناير الجاري، في محاكمة لم تستغرق سوى 5 دقائق، بحبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي ثماني سنوات وبتلقيها 70 جلدة بعد شهرين من الاستجواب والاعتقال في حبس انفرادي بوزارة المخابرات.
وقد أشار تقي رحماني زوج الناشطة نرجس محمدي، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن تفاصيل الاتهامات وحيثيات الحكم لم تتضح.
وتطالب الحملة الإلكترونية بالإفراج الفوري عن الناشطة نرجس محمدي التي اعتقلت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثناء حضورها مراسم تأبين واحد من المئات الذين قتلوا خلال احتجاجات عام 2019، وكانت نرجس محمدي قد تعرضت للاعتقال مراراً في السنوات الأخيرة.
وقد نقلت نرجس بعد اعتقالها إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد 64 يوماً من الحبس الانفرادي، ومؤخراً تم نقلها إلى سجن قرتشك.
وتعد الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان نرجس محمدي نرجس محمدي أبرز ناشطة حقوقية إيرانية، قضت خلال الـ 11 عاماً الماضية معظم أيام حياتها في السجون الإيرانية، وعرفت بنشاطها المناهض لعقوبة الإعدام في إيران، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيفين بطهران.
خلال مسيرتها الجامعية كتبت مقالات تدعم حقوق المرأة في الصحيفة الطلابية، وألقي القبض عليها في اجتماعين لمجموعة طلاب سياسيين، ثم عملت كصحفية في عدة صحف إصلاحية، ونشرت كتاباً عن مقالات سياسية بعنوان الإصلاحات والاستراتيجية والتكتيكات.
وفي عام 2003، انضمت إلى جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، برئاسة الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي؛ وأصبحت في وقت لاحق نائب الرئيس للمنظمة، وفي عام 2011 حكمت عليها محكمة الثورة بالسجن 6 سنوات بتهمة العضوية في جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان.
أُطلق سراحها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعد خمس سنوات ونصف من السجن المستمر ونفيها لأشهر، ومنعها من الاتصال بأطفالها، وتعرضها للعنف والتعذيب، إلا أنه حكم عليها مجدداً في أيار/مايو الماضي بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهراً لإدانتها بـ "الدعاية ضد النظام السياسي الإيراني، لتشهير، التمرد على سلطة السجون".
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي إيران إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وأدانوا الحكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي بالسجن 8 سنوات و74 جلدة في الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، مطالبين الإفراج عنها على الفور، نظراً لتدهور حالتها الصحية.