"خليكِ آمنة على الأنترنت" من أجل فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات
يطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف"، اليوم الثلاثاء حملة توعية تحت عنوان "خليك آمنة على الأنترنت" لمناهضة العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات

تونس ـ ، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للأنترنت الآمن المصادف لـ 9 شباط/فبراير من كل عام.
وقد أعلن الـ "كريديف" أمس الاثنين 8 شباط/فبراير، أن "#خليك ـ آمنة على الأنترنت" حملة توعوية يهدف من خلالها إلى كسر حاجز الصمت حول هذا الشكل من العنف الذي ما فتئ يستفحل في تونس وفي العالم، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 19 شباط/فبراير 2021 بالشراكة مع منظمة السالمة والتنمية التكنولوجية.
ويستند إطلاق هذه الحملة إلى توصيات الدراسة الاستطلاعية التي أنجزها الـ "كريديف" حول "العنف ضد النساء في الميديا الاجتماعية: الفايسبوك نموذجاً"، والتي بيّنت مدى ارتفاع منسوب هذا النوع من العنف حيث أكدت 4 على 5 من المشاركات في الاستطلاع تعرضهن للعنف في فضاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تونس.
وارتأى الكريديف في ظل الوضع الصحي العالمي والوطني الذي يستوجب التباعد الاجتماعي، القيام بهذه الحملة في الفضائين الإعلامي والرقمي وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور سواءً كانوا من مستخدمي الوسائط الرقمية أو مستمعي الإذاعات.
ويشمل برنامج هذه الحملة التوعوية حصصاً إذاعية حول العنف السيبراني المسلط على النساء والفتيات، وشهادات لنساء تعرضن للعنف السيبراني تسلط الضوء على التأثيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذا النوع من العنف على حياتهن، إلى جانب نشر سلسلة معلقات تحت عنوان "وصايا آمنة العشر" تتضمن عشر نصائح تقنية لمستخدمي الانترنت من شأنها أن تعزز السلامة الرقمية لمستخدمي المنصات الاجتماعية وتساهم في إبحار أكثر أمانا على شبكة الانترنت.
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر، قد أودعت في الخامس من شباط/فبراير 2021، مقترحاً لتنقيح القانون عدد 58 المؤرخ في 11 آب/أغسطس 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مطالبة باستعجال النظر فيه.