مركز الأخبار ـ أصدر خبراء أمميون في الأمم المتحدة بياناً دعوا فيه الدول على تجديد التزامها بإنهاء جميع أشكال الإساءة والعنف ضد المسنات، وتعزيز حقوقهن الإنسانية، والعمل لمناهضة السلوكيات المتحيزة ضد المرأة والمسنين.

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يصادف اليوم الأربعاء 15 حزيران/يونيو، أصدرت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا مالر، بالإضافة إلى خبراء حقوقيين آخرين، بياناً أكدوا فيه أن "إسكات آلاف المسنات حول العالم يستمر بسبب استمرار المواقف المجتمعية التمييزية وعدم الاهتمام بالتصدي للإساءة والعنف".

وفقاً لهيئة الامم المتحدة للمرأة، أنه منذ بداية جائحة كورونا زادت معدلات العنف ضد المسنين، وحالات العنف المنزلي بشكل أكبر، وأبلغت 34% من النساء في سن الستين وما فوق عن تعرضهن للعنف، وفي هذا الإطار طالب الخبراء بالإقرار وتوثيق مدى انتشار العنف ضد المسنات.

وجاء في البيان أن "العنف ضد المسنات لا يزال يمثل معضلة مخفية في العديد من المجتمعات، ومن المواضيع المحظورة المتجذرة في التحيزات والقوالب النمطية والأعراف الثقافية والاجتماعية التمييزية ضد النساء والمسنين".

وأكد البيان أنه "تشير الدراسات إلى أن الجناة هم في الغالب أحد أفراد الأسرة أو مقدم رعاية للنساء المسنات اللواتي يعشن في مؤسسات، وخاصةً النساء الأكبر سناً ذوات الإعاقة والمصابات بالخرف، معرضات بشكل متزايد للعنف وسوء المعاملة والإهمال، لأنهن يمثلن عادة غالبية السكان. والنساء الأكبر سناً، ولا سيما الأرامل، يشكلن أيضاً أهدافاً للممارسات والعادات التقليدية الضارة، والتي كثيراً ما ترتبط بالفقر وانعدام الحماية القانونية".

وأضاف البيان "كما تؤثر الأزمات الإنسانية، والنزاعات المسلحة، وجميع أشكال العنف بشكل غير متناسب على المسنات. ورغم انتشار العنف الجنسي ضدهن، يتم تجاهله إلى حد كبير بسبب الافتراضات الخاطئة بأن النشاط الجنسي والعنف الجنسي يختفيان مع تقدم العمر".

وأشار البيان إلى أن الأعراف المجتمعية والثقافية في بعض الأحيان تتوقع أن يتم احترام المسنات ورعايتهن من قبل أسرهن ومجتمعاتهن، مما يجعل من غير المقبول اجتماعياً التحدث أو الإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة والإهمال.

وعن تأثير حملات التوعية حول كيفية معاملة المسنين، أكد البيان على أن "غالباً ما تكون القوانين والسياسات وحملات التوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن غير كافية لأنها لا تدمج بشكل كافٍ منظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى العدالة للإبلاغ عن إساءة معاملة المسنين ومعالجتها. ونادراً ما تأخذ الحملات التي تستهدف العنف ضد المرأة؛ المخاطر والمساوئ التي تواجهها المسنات في عين الاعتبار".

وحث الخبراء الأمميون من خلال البيان الدول الأعضاء على تجديد التزامها بإنهاء جميع أشكال الإساءة والعنف ضد المسنات، لضمان حمايتهن ومشاركتهن الهادفة، وتعزيز حقوقهن الإنسانية، والعمل بكفاءة لمناهضة المواقف المتحيزة ضد المرأة والمسنين.