جيل Z يطالب بالتغيير والملك يرد بالتوجيهات التنموية

في وقت تتصاعد فيه مطالب شباب "جيل Z" بإحداث تغيير سياسي جذري، اختار الملك محمد السادس في خطابه الأخير أمام البرلمان التركيز على أولويات التنمية والعدالة الاجتماعية، متجنباً الإشارة المباشرة إلى أداء الحكومة أو الدعوات لإقالتها.

المغرب ـ في تطور لافت على الساحة المغربية، برز حراك شبابي جديد تقوده فئة "جيل Z"، حيث خرج آلاف الشباب في احتجاجات سلمية اجتاحت عدداً من المدن المغربية خلال الأسبوعين الماضيين، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير فرص العمل، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة.

على عكس الشعارات التي رفعها حراك "جيل Z" منذ انطلاق احتجاجاته قبل أسبوعين، والتي طالبت بشكل صريح بإقالة حكومة عزيز أخنوش، ألقى الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة العاشر من تشرين الأول/أكتوبر خطاباً بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، من دون أن يتطرق إلى أي تغيير حكومي أو تقييم مباشر لأداء الحكومة الحالية.

وفي المقابل، ركز العاهل المغربي في خطابه أمام أعضاء البرلمان على تسريع وتيرة التنمية الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً مرحلياً بل توجهاً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً يجب على جميع الناشطين الالتزام به.

وشدد على أن التحول المنشود في التنمية الترابية يتطلب تغييراً ملموساً في العقليات وطرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، داعياً إلى اعتماد معطيات ميدانية دقيقة واستثمار التكنولوجيا الرقمية لتحسين فعالية البرامج العمومية.

وفي إشارة إلى خريطة الأولويات التي يتعين على الحكومة العمل عليها، دعا إلى تشجيع المبادرات المحلية وخلق فرص العمل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي، مؤكداً أن العلاقة بين العالم القروي والحضري يجب أن تكون "رابح ـ رابح ".
 

تجاهل مطلب الإقالة

ويأتي الخطاب بعد أسبوعين من احتجاجات متواصلة في عدة مدن مغربية، قادها شباب من "جيل Z"، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشة، والتعليم، وفرص العمل، في حركة رقمية عفوية غير مؤطرة سياسياً.

ويرى محللون أن تجنب الملك لأي إشارة سياسية مباشرة إلى الحكومة يعكس رغبة في التركيز على جوهر الأزمة الاجتماعية بدل الانخراط في جدل سياسي آني، مع الإبقاء على رسائل ضمنية للحكومة بشأن ضعف أدائها.

ويعتبر هؤلاء أن الخطاب جاء ليؤسس لمرحلة استيعاب وتهدئة بعد التوتر، دون أن يعلن عن تغييرات جذرية في البنية الحكومية أو السياسية، ما يجعل الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية وترجمة الوعود إلى واقع ملموس.

وبينما هدأت الاحتجاجات وعادت سلميتها، يستمر النقاش في الشارع الرقمي حول مدى استجابة الدولة لمطالب الشباب الذين يعتبرون أنفسهم الجيل الذي لا يخدع بالشعارات.