تونس ـ دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي، إلى ضرورة الإسراع في تبني قانون يتصدى لجرائم العنف الإلكتروني الذي يستهدف النساء.

شددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي، أمس الاثنين 4 نيسان/أبريل، على ضرورة مراجعة القوانين البالية التي لا تتماشى مع القانون عدد 58 لعام 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومن ضمنها المجلة الجزائية بأحكامها الزجرية التي لا تحمي الحقوق والحريات بقدر ما تحمي الهيمنة الذكورية.

وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك لهما، أصدرتاه بعد صدور الحكم القضائي الاستئنافي مؤخراً، ضد مرتكب العنف الإلكتروني والسياسي في حق الناشطة النسوية وفاء فراوس، أنه من المخجل أن تصبر ضحية العنف الإلكتروني ثلاث سنوات لصدور الحكم الذي يقضي بإدانة المعتدي، وتغريمه بمبلغ مالي أولاً للتعويض عن الضرر الذي لحق الضحية التي واجهت كل "أشكال التذنيب والترهيب وأصرت على كسر جدار الصمت رغم عسر المسار القضائي".

وعبرت الجمعيتان عن أسفهما لطول مسار التقاضي، وبطء الفصل في قضايا العنف المسلط على النساء، مشيرتان إلى تمسك المحاميات والمحامون في كامل أطوار القضية، بحسن تطبيق القضاء للقانون عدد 58 لعام 2017، وجعلوا من مرافعاتهم مدخلاً للتوعية بالقانون ومقاربته.

كما طالب المترافعون بعقيدة جزائية جديدة دعت إليها الحركة النسوية سابقاً تتمثل في الإصلاح والتأهيل من خلال عقوبات بديلة، كجعل المعتدي يتطوع في مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف حتى يعي ويفهم آثاره ومداه.

والجدير بالذكر أن طول المسار القضائي وتعقد الإجراءات والتهاون القضائي في تطبيق القانون عدد 58 لعام 2017 من خلال إصدار أحكام متسامحة مع المعتدين، فضلاً عن التحيز الجنسي في كافة المسارات المؤسساتية خاصةً الأمنية، يسهل الإفلات من العقاب للمعتدين ويضاعف معاناة ضحايا العنف.