تونس- .

بعد أن أصدر القضاء التونسي مؤخراً حكماً بالسجن ستة أشهر بحق رانية العمدوني، أُتّهمت بشتم عناصر من الأمن لم تتمكن من تقديم شكوى ضدهم، أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية الحكم الصادر بحقها.

واعتبرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية أن الحكم خرق واضح للإجراءات القانونية، وطالبت بإطلاق سراحها فوراً وإسقاط التهم الموجهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات التعسّفية واحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، توظيف مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم، حيث وقع تجميد كل الشكاوى التي رفعتها رانية العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الداخلية، وبالمقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرر فيها، بما أن ملف القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين، وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.

ورانية العمدوني البالغة من العمر 26 سنة، هي ناشطة نسوية كانت قد شاركت في المظاهرات المندّدة بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وعدد من الاحتجاجات الأخرى.

وحققت تونس خطوات هامة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان، لكن جهاز الأمن والشرطة لا يزال بحاجة إلى إصلاحات أوسع على غرار القضاء.