تونس ـ ، والذي يعتبر مكسباً من أهم مكاسب الثورة حيث عزز دور المجتمع المدني ومكّن عدة جهات وفئات من التنظيم، وخلق مبادرات في العديد من الميادين وحول العديد من القضايا إلى محطات نضالية مشرفة عالمياً.

أكدت المنظمات والجمعيات، أمس الجمعة 4 آذار/مارس، على تمسكها بمكتسبات الثورة وخاصةً المرتبطة بالحقوق والحريات، مشددةً على دعوتها منذ الأيام الأولى لإعلان التدابير الاستثنائية إلى التشاركية والحوار واليقظة للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات والانفراد بالحكم . 

وجددت مطالبتها بدعم الإطار النضالي للدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة تفعيلاً لتمسكها بمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية. 

واعتبرت أن كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتم بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بالشراكة مع المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيباً لمعايير حرية التنظيم، وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية. 

وعبرت عن الاستياء العميق للمنحى الأحادي الذي تواصل مؤسسات الدولة اتباعه دون تشاركية ولا حوارات جدية مع الشركاء المعنيين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية، كما تعتبر أن التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمن مسّاً من مصداقية ونضال العديد من المناضلات/ين اللذين لم يتوانوا يوماً عن خدمة البلاد ودعم الديمقراطية فيها.

كما تعتبر أن نسخته المتداولة تمثل انتكاسة وضرباً للحق في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها، وتحدُّ من حق الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية، وتضيق على الحق في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، وتثقل كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المبررة، وتؤدي إلى تدخل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات وإلى تمكينها من حل الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء مما يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية.

وذكرت بأن الجمعيات خاضعة حالياً إلى العديد من القوانين وهي المرسوم 88 وقانون السجل الوطني للمؤسسات والقوانين الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون البنوك وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقواعد مراقبة الحسابات وغيرها من القوانين، وتطالب بضرورة محاسبة كل المتورطين في أي إخلال بالقانون أو عدم احترام المرسوم 88، وذلك عبر القضاء والترسانة القانونية والإدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من الشوائب.

ودعت على هذا الأساس جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المناضلات/ين في تونس إلى التصدي لهذا المشروع بالتكاتف من أجل التمسك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التنظيم وتكوين الجمعيات.