ابتسام اغفير

بنغازي ـ .

نظمت الاحتفالية بعنوان (قضايا حيوية في تمكين المرأة الليبية سياسياً ـ اجتماعياً ـ اقتصادياً) وحضرها نساء من مختلف شرائح المجتمع وأمهات وزوجات الشهداء والجرحى والمفقودين، ولفيف من المهتمين بشؤون المرأة.

وتناولت الاحتفالية جلسة حوارية شملت أربع محاور رئيسة وهي المحور السياسي وتحدثت فيه الدكتورة زينب زهري عن الشروط الواجب توافرها لتمكين المرأة الليبية سياسياً، وتطرق المحور الثاني للجانب الاجتماعي حيث تحدثت فيه الأستاذة اريج الحاسي عن التوعية الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة، فيما تحدثت الدكتورة فريحة الفايدي عن الجانب الاقتصادي بورقة حول دعم المرأة لدخول المجال الاقتصادي، وفي المحور القانوني تحدثت الأستاذة عائشة الفارسي عن القوانين الليبية ودورها في دعم وتمكين المرأة.

 

المرأة ذات الإعاقة تشارك لأول مرة بإدارة جلسة

تولت إدارة الجلسة الدكتور ليلى الاوجلي وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قالت عن هذه التجربة "سعيدة بإعطاء هذه الفرصة للمرأة ذات الإعاقة، هذه البادرة لا يتصف بها إلا القليل، ومن هنا انقل تحية النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدكتورة عائشة البرغثي مدير عام التنسيقية التي منحت لنا مساحة لخوض هذه التجربة".

 

اهتمام قانوني مقارنة بدول أخرى

وحول القوانين التي تدعم وتعزز دور المرأة قالت الأستاذة عائشة الفارسي "حصلت المرأة الليبية على اهتمام قانوني في التشريعات مقارنة مع دول عربية عدة، من هذه التشريعات صدور القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق والذي منحها حقوقاً كاملة".

وأشارت إلى قانون رقم 16 سنة 1985 والذي التزمت فيه الدولة بكفالة الأرامل والمطلقات عن طريق منح معاش للواتي لا يجدنَّ مورداً يضمن لهنَّ حياة كريمة، موضحة أن قانون رقم 20عام 1991 احتوى على 32 مادة حرصت على المساواة بين المرأة والرجل، كان أولها المادة الأولى التي تنص على المساواة بين المواطنين سواء كانوا ذكورا أم إناثاً، والمادة الثانية التي أكدت على حقوق المرأة وأنه لا يجوز حرمانها من واجبها في الدفاع عن الوطن.

 

المكاسب مازالت هشة

وتضيف الأستاذة عائشة الفارسي عن معاناة المرأة على الرغم مما حصلت عليه من حقوق فهي لاتزال تعاني من بعض التهميش والعنف، وتطرقت لبعض التوصيات التي ينبغي على الحكومة والبرلمان العمل عليها وهي إنهاء التمييز ضد النساء بجميع نواحي الحياة العامة والسياسية في ليبيا، وإنهاء إفلات المعنفين من العقاب خاصة العنف الاسري الذي تعاني منه شريحة كبيرة من النساء، ومكافحة التمييز ضد المرأة، حيث أن المكاسب التي حصلت عليها المرأة الليبية ما تزال هشة، وتحتاج إلى تدعيمها وتعزيزها على وجه السرعة بتشريعات دستورية واضحة.