مركز الأخبارـ حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أن إلغاء حق النساء في الحصول على الإجهاض سيكون له "آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيعيد النساء عقوداً إلى الوراء".

بعد نحو أسبوع من تسريب مسودة قرار، تشير إلى أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء قرار "رو ضد وايد" التاريخي، الذي يكفل حق الإجهاض، ما أثار أزمة سياسية، وموجة من الاحتجاجات في البلاد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ "أعتقد أن إلغاء حق المرأة في اتخاذ قرارات بشأن متى وما إذا كانت ستنجب أطفالاً سيكون له آثار بالغة الضرر على الاقتصاد، وسيؤدي إلى تراجع المرأة عقوداً إلى الوراء".

وأضافت "قرار (رو ضد وايد)، فيما يتعلق بالحصول على رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، ساعد في زيادة مشاركة القوى العاملة".

وأكدت على أن "القرار مكّن العديد من النساء من إنهاء الدراسة، ما زاد من إمكاناتهن في الكسب، وسمح للنساء بالتخطيط والموازنة بين عائلاتهن ومهنهن، وأظهرت الأبحاث أيضاً أن له تأثيراً إيجابياً على رفاهية الأطفال ومكاسبهم".

وأشارت جانيت يلين إلى أن أبحاثاً أخرى، أوضحت أيضاً أن حرمان النساء من إجراء عمليات الإجهاض، يزيد من "احتمالات عيشهن في حالة فقر أو في حاجة إلى مساعدة عامة".

لم ينحصر القلق على الداخل الأمريكي، ويرى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها هي "أساس حياة تقوم على الاختيار والتمكين والمساواة لفتيات ونساء العالم".

وأبدى أنطونيو غوتيرش قلقاً إزاء حدوث "تراجع عالمي" فيما يتعلق بحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية والخدمات الصحية الأساسية.

من جهتها ردّت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قائلة "اطلعنا على هذه الوثيقة التي تسربت والتي تثير عدداً من جوانب القلق لدينا جميعاً فيما يتعلق بسياساتنا الدولية المتصلة بدعم الصحة الإنجابية للنساء والفتيات، وسنواصل دعم هذه الجهود".     

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه لو منعت المحكمة العليا حق الإجهاض، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إعادة النظر في "كل القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة" للأمريكيين ومجموعة أخرى من الحقوق.

وقال جو بايدن إنه بعد الحق في الإجهاض، يمكن للمحافظين أن يتراجعوا عن إنجازات أخرى مثل "الحق في الحياة الخاصة" الذي هو أساس الاجتهاد وراء الحق في الإجهاض.