مركز الأخبار ـ .

قدم فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري أول طلب له بتاريخ 29 آذار/مارس الماضي، لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وعادت رئيسة الفرع أيلين نازلياكا اليوم 29 حزيران/يونيو، لتقدم طلب ثان لمجلس الدولة قبل حلول الأول من تموز/يوليو التاريخ الذي حددته تركيا لخروجها من اتفاقية إسطنبول.

وانسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول بتاريخ 20 آذار/مارس الماضي، التي نصت على مواجهة العنف ضد المرأة، والتي تعد من أول اتفاقية أوروبية شاملة.

وفي تصريحها أكدت "أن الطلب الثاني الذي تم تقديمه لمجلس الدولة، ما وهو إلا دفاعاً عن سيادة القانون وليس عن الرؤساء"، مضيفة أنه "لم يتبقى سوى بضع ساعات على الأول من يوليو، توقفوا عن النوم وأوقفوا هذا القرار الغير شرعي".

ونوهت أيلين نازلياكا للطلب الأول الذي قدمه الحزب "لإلغاء هذا القرار تقدمنا بطلب إلى مجلس الدولة في آذار/مارس، باعتباره الفرع النسائي لحزب الشعب الجمهوري، وأثناء انتظار وقف التنفيذ نشر قرار رئاسي ثان في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نيسان/أبريل، ليذكر أن تاريخ الأنهاء هو 1 تموز/يوليو، وبناءً على ذلك دعونا مجلس الدولة للعمل مرة أخرى".

كما أشارت أن "سبيل الإنصاف القضائي غير موجود لأن الرئيس يرى نفسه فوق القانون، وأن موافقة الحكومة الوطنية والتصديق على المعاهدات الدولية أو إنهاءها ليست بمرسوم رئاسي"، مضيفة أن "اتخاذ قرار الانسحاب يتعارض مع المادة 90 من الدستور والعديد من المواد المتعلقة بواجبات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والرئيس".

والجدير ذكره أن حزب الشعب الجمهوري هو حزب سياسي اجتماعي ديمقراطي، يعتبر أقدم حزب سياسي في تاريخ تركيا، وتأسس عام 1919 كاتحاد لمجموعات الكفاح ضد العزو اليوناني للأناضول.