قامشلو ـ .

عقد مجلس المرأة السورية اليوم الخميس 18شباط/فبراير، في حديقة القراءة بمقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية عن قوانين المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وتأسس مجلس المرأة السورية في الثامن من شهر أيلول/سبتمبر 2017، وأتخذ على عاتقه تمكين دور المرأة في كافة المجتمعات، وإبراز دورها في جميع المجالات وتوثيق العلاقات بين جميع النساء السوريات والمنظمات النسوية الإقليمية والدولية من أجل تبادل التجارب والخبرات.

وبدأت الجلسة الحوارية بكلمة من قبل الإدارية في دار المرأة بمقاطعة قامشلو بهية مراد أشارت فيها إلى تهميش دور المرأة وطمس هويتها والقضاء على مكانتها في المجتمع من قبل الأنظمة السلطوية الحاكمة، وما مورس بحقها من اضطهاد وعنف على مدى سنوات طويلة، متطرقةً إلى المفاهيم الذكورية السلطوية الصارمة التي تطبق على النساء ضمن المجتمع والتي تقيدهن وتُبعدهن عن تطلعاتهن نحو بناء مستقبل حر.

وبينت أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تفرضها الدول السلطوية على المرأة وتحرمها بذلك من أبسط حقوقها المشروعة في ممارسة الحياة الطبيعية، منوهةً إلى أن مجلس المرأة السورية تمكن من الوصول إلى جميع النساء، وسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وفقاً للحياة الندية التشاركية الحرة.

وعن تأهيل النساء وتمكينهن للعب دورهن بشكل فعال في المجتمع، قالت بهية مراد "أن الآليات التي يتبعها المجلس هي من أجل توحيد النساء في كافة المناطق السورية وتوثيق العلاقات فيما بينهن ليكن ذوات دور بارز في قيادة المجتمع".

ومنذ بدء شرارة ثورة روج آفا التي عُرفت بثورة المرأة، اتخذت المرأة مكانها في ريادة المجتمع وقيادة الثورة بفكر حر وديمقراطي وعلى كافة الأصعدة، لتكون المثال الذي تحتذي به نساء العالم أجمع.

وحول دور المرأة في الأسرة قالت "المرأة تشكل النواة الأساسية في المجتمع، فحرية المرأة ستكون الضمان الأساسي لخلق عائلة ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي"، مشددةً على أن المستوى الراقي لأي مجتمع كان يتحقق من خلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بناء وتقدم هذا المجتمع.

ومن أجل ضمان حرية المرأة وحقوقها، أوضحت بهية مراد أن الأهداف الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية هي معالجة جميع قضايا المرأة في المجتمع، ورفع مستواها في كافة المجالات، وسن قوانين تخصها لحماية حقوقها، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومنذ تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في كانون الثاني/يناير 2014، اتخذت المرأة مكانة متقدّمة في كافة الهيئات التي تم تشكيلها، وشاركت في الرئاسة المشتركة لكافة المقاطعات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية وغيرها من المجالات. 

وأضافت بهية مراد "من أجل ذلك كله ارتأينا إلى الضرورة الملحة لوضع مجموعة من المبادئ الأساسية والأحكام العامة والخاصة بالمرأة، لتضمن المساواة الفعلية لها من أجل بناء مجتمع ديمقراطي إيكولوجي حر".

ومن بين المبادئ الأساسية:

1ـ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة.

2ـ للمرأة الحق في الترشح والترشيح وتولي كافة المناصب.

3ـ الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات.

4ـ عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يتوجب أخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار.

5ـ المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل.

واختتمت الجلسة الحوارية بفتح باب النقاش والحوار على المبادئ وكيفية تطبيقها بشكل أفضل على أرض الواقع لحماية حقوق المرأة.

ونذكر أن هناك ثلاثين مبدأ ينص عليه قانون المرأة في الإدارة الذاتية، وتم التصديق عليه بتاريخ 22تشرين الأول/أكتوبر 2014، من قبل المجلس التشريعي، وتم تعديله في 17 شباط/فبراير 2016.