مركز الأخبار ـ أكدت ممثلات أمميات أن أفضل طريقة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات ضدهم في النزاعات المسلحة هي "تعزيز السلام والدفاع عنه"، واصفين ذلك بالالتزام المقدس.

سلطت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا الضوء على الاتجاهات الحالية وأنماط الانتهاكات الجسيمة والتحديات القائمة والناشئة أمام "حماية الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال وإساءة المعاملة على يد النزاعات المسلحة وخلالها ومن أجلها".

من جنوب السودان إلى أفغانستان وأماكن أخرى، تحققت الأمم المتحدة العام الماضي من 23.982 انتهاكاً جسيماً، أكثر من 19.165 منها كانت انتهاكات "فادحة" ضد الأطفال، بحسب ما أكدته فيرجينيا غامبا.

وأشارت إلى أن 1.600 من هؤلاء الأطفال تعرّضوا للإيذاء مرّتين أو أكثر، مما يوضح الترابط المتكرر للانتهاكات.

وقالت "لوضع الأمور في نصابها، يمثل هذا ما معدله 65 انتهاكاً جسيماً يُرتكب ضد الأطفال كل يوم من كل أسبوع من كل شهر في السنة"، مضيفةً علاوة على ذلك، قُتل أو شوّه 8000 طفل بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوّات الناسفة والألغام الأرضية.

وأضافت "كان تجنيد الأطفال واستخدامهم لصالح أطراف النزاعات المسلحة وداخلها ومن قبلها، مع التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من 6.300 طفل، ثاني أكثر الانتهاكات شيوعاً، تلاه منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، في أكثر من 3.900 حادثة".

وأوضحت أنه "في العام الماضي، عانت الفتيات من زيادة مطردة في الانتهاكات، لا سيّما القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف"، مشيرة إلى أنه "في عام 2021، كانت طفلة واحدة من بين كل ثلاث ضحايا، في حين كانت النسب بالكاد قبل عام، ضحية إلى أربع ضحايا".

وأضافت أن الفتيات مثّلن 98 في المائة من جميع الناجيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وشددت على أنه في غضون ذلك، تم احتجاز 2.864 طفلاً أو حرمانهم من حريتهم، وهم "يُعاقبون بشكل مضاعف" بسبب نزاعات "ليسوا المسؤولين عن نشوبها".

وقالت "جنباً إلى جنب مع المأساة، شهدنا أيضاً بوادر الأمل والتعافي خلال عام 2021" مشيرة إلى "التفاني الراسخ للجهات الفاعلة والشركاء في مجال حماية الطفل على الأرض، وأطراف النزاع التي توقفت لبرهة للتفكير في السبل التي يمكن من خلالها حماية الأطفال بشكل أفضل من خلال العمل عن كثب مع الأمم المتحدة".

وأكدت إنه "أمر مهم" أن يتم إعطاء التفويض الكافي لعمليات الأمم المتحدة وتزويدها بالموظفين والتمويل لمواصلة تنفيذ الرصد والإبلاغ والمشاركة مع الأطراف والقيام بالتدخلات المنقذة للحياة، مثل تأمين إعتاق الأطفال من الصراع.

وأضافت "بدون الدعوة لحماية الطفل والعمل المتخذ في الميدان، سيكون الوضع بالتأكيد أسوأ".

كما دعت الممثلة الخاصة إلى حماية الحيز الإنساني، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الدعم المالي، والتقني المستدام لبرامج إعادة الإدماج للأطفال التي تراعي النوع الاجتماعي والعمر وتركز على الناجين، مشددة على أنها أمور "حاسمة" لكسر حلقات العنف.

وأكدت على أن "يحتاج الأطفال المتضررون من النزاع إلى دعمنا، وهم بحاجة إليه الآن".

وبدورها أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسيل، أنه مع انتشار النزاعات على مستوى العالم، تستمر الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وقالت "يتعرّض الأطفال والطفولة للهجوم"، مضيفة أن ذلك "يرسم صورة قاتمة" لكنه يشير أيضاً إلى الطريق للمضي قدماً.

وأوضحت أنه في العام الماضي، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 12.214 طفلاً من يد الجماعات المسلحة؛ وتم التوقيع على خطط عمل جديدة في مالي واليمن؛ وأصبحت أجهزة الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة أكثر قوة.

ودعت كاثرين راسيل الدول الأعضاء إلى استخدام سلطتها لإصدار أوامر عسكرية تشدد على سياسات عدم التسامح مطلقاً مع الانتهاكات؛ وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة، الذي يوفر الحماية ضد الهجمات وسوء الاستخدام؛ وحماية الأطفال الناجين من الوصم وإعادة الإيذاء.

واختتمت حديثها بالقول "لكل طفل الحق في الحماية في أوقات الحرب وفي أوقات السلم"، واصفة ذلك بأنه "التزام مقدّس" في بناء مستقبل مستدام للجميع.