حفصة بوطاهر: الترسانة القانونية المغربية غير كافية لحماية حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف

قالت حفصة بوطاهر، نائبة أمين المال للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن الترسانة القانونية المغربية الحالية غير كافية لحماية حقوق الضحايا بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف، والاتجار بالبشر

المغرب ـ
وفي كلمتها خلال انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي عقد في العاصمة الرباط، أمس السبت 10 نيسان/أبريل أشارت إلى أن "إنشاء جمعية من هذا النوع، يعتبر بادرة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم. وتهدف الجمعية لضمان حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية وتقديم الدعم النفسي والمساندة القانونية لهم".
وأبرزت حفصة بوطاهر، وهي ضحية اعتداء جنسي، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تعتبر ذات ميزة خاصة لكونها "الأولى في المغرب التي أخذت على عاتقها مساعدة ودعم الضحايا بصفة عامة، سواء كانوا نساء أو أطفالاً أو رجالاً".
وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم المساعدة الحقوقية والقضائية، وأيضا تقديم الدعم النفسي الذي تكون الضحايا في أمس الحاجة إليه خلال أطوار المحاكمة وبعدها، موضحة أن الضحية تحتاج في الغالب لمن يسمعها ويساندها حقوقياً وقضائياً، وصحياً، جراء الضغط والانتقادات التي تتعرض لها في غالب الأحيان داخل المجتمع.
كما أعربت عن أملها في أن تصبح الجمعية منصة يلجأ إليها الضحايا لتلقي الحماية والمساعدة القانونية والنفسية الضرورية.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عقدت يوم أمس السبت  10 أبريل/  نيسان، جمعها العام التأسيسي تحت شعار "من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية". كما تمت بهذه المناسبة المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، قد أعلنت في الأول من نيسان/أبريل الجاري في العاصمة الرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، والذي يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.