مركز الأخبار ـ أفادت وسائل إعلام، أن مشرعين من حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) تقدموا بسؤال برلماني موجه إلى وزير العدل بشأن النساء الحوامل في السجون التركية.

طالب النائبان زليحة غولوم وموسى بيروغلو، بمعرفة سبب احتجاز النساء الحوامل في السجون التركية، على الرغم من قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، الذي ينص على أنه حتى في حالة إدانة امرأة حامل، سيتم تأجيل العقوبة "يؤجل تنفيذ عقوبة السجن للحامل أو التي أنجبت خلال العام، ونصف العام الماضيين".

وأشار النائبان إلى أنه على الرغم من اللوائح، تم اعتقال امرأتان حاملتان مؤخراً، "أصلي أونلو وهي في العقد الرابع من عمرها، على الرغم من أن حملها شديد الخطورة بسبب كبر سنها، إلا أنه تم القبض عليها في نيسان الفائت، وزجها في سجن في مقاطعة أدرنة، وتم تشخيص حالتها مؤخراً بخلل في ضربات القلب"، مضيفين "في وقت سابق من هذا الشهر، تم القبض على نور إروغلو، التي كانت في الأسابيع الأخيرة من حملها، ووضعوها في زنزانة مع أصلي أونلو".  

ويرى النائبان أن "السلطات التركية كانت مهملة بحياة النساء وأطفالهن. وإن أحكام السجن هذه ليست عادلة".

وطالب نواب حزب الشعوب الديمقراطي بمعرفة سبب اعتقال الامرأتين على الرغم من أنهما في فترة حرجة من الحمل. وسألوا عما إذا كانت الوزارة مستعدة لتحمل المسؤولية إذا حدثت مضاعفات مع أي منهن. وعما إذا كانت الوزارة تعمل على حل يلبي احتياجات الأمهات وأطفالهن.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تم اعتقال 219 امرأة حامل، ونساء مع أطفالهن دون الست سنوات، بسبب علاقتهن المشتبه بها بحركة غولن، بحسب التقرير الصادر عن منظمة تضامن مع الآخرين.