نجوى راهم 

الجزائر ـ ، مع إدراج قانون المناصفة في قانون الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 12حزيران/يونيو 2021.

شملت هذه الجرائم ثلاث مناطق مختلفة، ولكن في جميع الحالات تقريباً، كان هناك قاسم مشترك، وهو اعتقال رجل تربطه علاقة وثيقة بالضحية.

ووقعت اثنتان من جرائم القتل بعد شهر واحد، الأولى كانت في وسط ولاية وهران في غرب البلاد، والأخرى في فرنسا بعد فشل السلطات الفرنسية من حماية الضحية.

في عام 2020، تم الإبلاغ عن 54 قتل بحق النساء حسب ما رصده موقع فيمنيسيد الجزائر، دون وجود أرقام رسمية من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني، ومع بداية عام 2021 تم تسجيل 18 حالة قتل بحق النساء في الجزائر. 

 

تواريخ لا تنسى 

ضحية جديدة وهي امرأة جزائرية مقيمة في فرنسا، تدعى شهيناز داوود شابة جزائرية عمرها 31 سنة، تقيم في فرنسا منذ 5 سنوات، كانت تقطن بمدينة بوردو، متزوجة وأم لثلاثة أطفال أعمارهم تتراوح بين 12 سنة إلى 3 سنوات. تم قتلها يوم الأربعاء 4 أيار/مايو، الساعة السادسة مساء من قبل زوجها منير بوطاع، الذي يبلغ من العمر 45سنة.

وفي أوائل أيار/مايو الجاري، تم قتل (ب. ر) زوجة وأم لستة أطفال منهم رضيعة على يد شقيق زوجها بغابة ديشو ببلدة الدواودة بولاية تيبازة.

أما بولاية وهران فقام ثلاثة رجال بجريمة قتل بشعة بحق الشابة نوال ساسفة التي تبلغ من العمر 20 سنة، تم ذبحها وقتلها يوم الجمعة 7أيار/مايو، في بلدية بن فريحة بولاية وهران.

وقالت مسؤولة موقع فيمنيسيد الجزائر ناريمان مواسي لوكالتنا "كل يوم يتم قتل واحدة منا إلى متى نبقى نعد ونحصي عدد النساء المقتولات، والسلطات الوصية غائبة عن الميدان ولا يوجد قانون يردع هذه الجرائم الوحشية بحق النساء".  

مضيفة "نحن كنساء نعيش العنف والذل والقتل كل يوم متى تتبدل القوانين من أجل حماية النساء".

مؤكدةً بأن قتل النساء "قضية أولوية يجب العمل عليها بكل جدية بهدف تحسين معيشة النساء في الجزائر وضمان حقوقهن في العيش حياة كريمة وآمنة".