نغم كراجة

غزة ـ لتسليط الضوء على واقع الحقوق الصحية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة في فلسطين، نظمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية مؤتمراً وطنياً.

نظمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية والائتلاف الفلسطيني للإعاقة، بالشراكة مع إنقاذ الطفل، مؤتمر وطني أمس الأربعاء 20تموز/يوليو، حول الحقوق الصحية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة، بهدف تقديم مقترحات للعمل بنظام التأمين الصحي على قاعدة العمل التَشاركي والتَكاملي.

وقالت مديرة مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لانا البندك "يمثل المؤتمر فرصة لتناول مقترحات وتدابير وآليات واضحة، وتقديم مجموعة من الأوراق من قبل الباحثين والمختصين، كما أننا نؤكد على اهتمامنا العميق بكافة القضايا ومعالجتها مع باقي المؤسسات لما فيه من تكريس وفائدة لذوي/ات الإعاقة".

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو وضع مقترحات سياسية، وفتح آفاق جديدة للتعلم من البلاد لضمان عمل النظام بشكل أفضل.

وأضافت أن مؤسسة قادر تحمل المسؤولية في دعم ذوي/ات الإعاقة وضمان وصولهم للخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، وتحديد أولوياتهم السياسية والخدماتية؛ إيماناً بأن الإعاقة قضية حقوقية بحتة.

وشددت على ضرورة وضع الأسس والمعايير، لكن ذلك يتطلب جهود تشاركية منفتحة لإعمال النظام المقر دون أي قرارات تعمل على تعطيله، وتضامن كافة الجهود الرسمية والمدنية للعمل على تنفيذ النظام وتخصيص كافة الموارد المالية لذلك، ووضع منهجية جادة تؤخذ بالحسبان.

ومن جانبها أوضحت مقررة الائتلاف الفلسطيني للإعاقة شذى أبو سرور "لابد من استخدام أسلوب الضغط؛ لتحسين واقع ذوي/ات الإعاقة من خلال استعمال آليات مختلفة وأفضل من السابق، ونأمل أن يكون تنفيذ المؤتمر فرصة لتفعيل النظام حيث أننا شهدنا العديد من المسائل المتعلقة بالحقوق الصحية في حالة تراجع، ووزارة الصحة لم تتخذ أي تدابير لتقديم التأمين الصحي".

وأكدت على أن المؤتمر فرصة مهمة لتقديم المقترحات والتدابير، فقضية إهمال الحقوق الصحية بشأن قضية فلسطين، واجب على الجميع تحمل مسؤوليتها.

وشاركت كل من عبير حمد من الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، والباحثة الأكاديمية سوزان متولي من معهد الصحة المجتمعية العامة، جامعة بير زيت في إعداد الجلسة الأولى والتي كانت تحت عنوان "واقع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الصحية ارتباطاً بالالتزامات الواردة في نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة".

وتضمنت الجلسة تقديم تصورات للعمل بنظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة على قاعدة العمل التَشارُكي والتَكامُلي، فضلاً عن وضع تصورات عملية لإعمال النظام على نحوٍ يُراعي الحَوْكَمة والمأسسة والمشاركة الكاملة والفَعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت توصيات المؤتمر بضرورة العمل الحثيث والمستعجل على تنفيذ نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة بكامل بنوده ومواده، وضرورة صياغة واعتماد سياسة تنفيذية واضحة ومحددة من قبل وزارة الصحة.

ودعا المؤتمر إلى تكاثف الجهود على المستوى الوطني ومن كافة القطاعات ضمن نسق تكاملي؛ لمواجهة المصاعب والعراقيل التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في فلسطين، وضرورة العمل على ضمان القضايا والحقوق الصحية لهم.